محمد نجيب حشانة: يجب تنمية الإقتصاد من خلال التركيز على الدبلوماسية الإقتصادية

تعتبر تونس في مخيلة الغرب بلدا سلبيا جدا. إلى درجة تصنيفها ضمن أزمة أمن شامل، بمعنى أن نوعية الحياة في تونس آخذة في التدهور بصفة كبيرة و متواصلة.. هذا من جهة و من جهة أخرى نجد انحصارا للخيارات، إذا لم نقل انعداما تاما لمعالجة الوضع. بهذه الطريقة تم تصنيفنا من قبل المؤسسات الأجنبية، لذلك لا بد لنا من العودة إلى دستور 2014، و النظر في الفصول المخصصة للإقتصاد، لنجد ما يعادل السطرين دون سواهما، و بالتالي فقد تم تهميش الجانب الإقتصادي تماما، و غلب على الدستور طابع الحريات و الحقوق و الشأن الإجتماعي، و هذا بطبيعة الحال ليس بالأمر السيء بل هو مكسب، لكن لماذا تم تهميش الجانب الإقتصادي بهذا الشكل؟ و بالتالي فقد أثر هذا النقص على المسيرة الإقتصادية ككل، لنجد أنفسنا أمام ضبابية كبيرة، و أدوار غير واضحة، و أهداف مجهولة و رؤية بلا طريق… إذن نعود إلى قضية التمويل المرتبطة أساسا بالسياسة الخارجية، التي تواجه في الوقت الراهن عديد التحديات، بسبب التغيير الجوهري الطارئ على مستوى العلاقات الدولية.. و هنا يأتي دور الدبلوماسية الإقتصادية، التي يجب أن تتواجد في صلب السياسة الخارجية التونسية، من أجل معاضدة الجهد التنموي، و الخروج من الأزمة. فالدبلوماسية الإقتصادية بمثابة الخزان القادر على إخراج تونس من هذه الأزمة الخانقة. و كنا قد اقترحنا منوالا متكاملا لإعادة الهيكلية للدبلوماسية الإقتصادية. و تعتبر السفارات و القنصليات القلاع المتقدمة و الدائمة للدفاع عن الحقوق و خاصة منها الإقتصادية، كما يجب على دبلوماسيتنا أن تكون اقتصادية بالأساس، ذلك أننا دولة محدودة الإمكانيات، لا تتجاوز طموحاتنا جغرافية حدودنا، و ليست لنا أجندة سياسية خفية، همنا الوحيد هو تنمية البلاد و الشعب التونسي.