شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله مساء أمس الخميس بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، “لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم”، على حد تعبيره.
وتساءل سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، “لماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا، ليتقاضى في المقابل من يؤجره ويتاجر به، أضعاف ما يحصل عليه العامل؟” ، مؤكدا على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
وشدد على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، كما ورد في نصّ الدستور، معتبرا أن المناولة “لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس”.
كما دعا إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن، لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق واضحة أمامه، قائلا في هذا الصدد “كما يحقّ لصاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، يحق للعمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة”.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، فالمتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة “جزاء شبيها بجزاء سنمّار”، وفق توصيفه.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان شدد خلال لقائه الثلاثاء الفارط مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي قال إنها “نوع من الرقّ”، ولما يسمى بالآليات التي “لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها”.
