شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله مساء أمس الخميس 22 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية:
وجاء في نص البلاغ: ”لماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس”.
ودعا قيس سعيد إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة. فكما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة، وفق تقديره..
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، فالمتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار.
