افادت صحفية الصباح التونسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، نقلا عن تقرير لمركز شمال – جنوب في مجلس أوروبا، أنّ أكبر مخزون من “البوتوكس” المغشوش يوجد بتونس.
وهو معطى كشفت عنه المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب، المنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجلس أوروبا “بيلار مورالس”، حيث أفادت بأنّ هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها “البوتوكس”.
وفي تصريح لصحفية الصباح، أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة، أنّ “البوتوكس” المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة، وأن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء.
وبيّنت المتحدّثة، أنّ تونس تعيش على وقع إشكال كبير بسبب توفر مخزون ضخم من “البوتوكس” المغشوش وهو إشكال يعيش على وقعه قطاع التجميل منذ سنوات، وقد تمّ في عدة مرات ضبط كميات مهربة من قبل الديوانة التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وشددت على أنّ كميات مهولة من “البوتوكس” تدخل إلى تونس بطرق مختلفة برّا وجوّا وبحرا عن طريق مهربين، وأبرزت أنّ هناك شبكات ومافيات تنشط في هذا القطاع وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة جدّا لـ “البوتوكس” المورد، بصفة حصرية من قبل الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية، إذ أنّ السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية.
وأشارت إلى أنّ “البوتوكس” المهرب من تركيا ومن كوريا والصين وغير المطابق للمواصفات وغير المراقب من قبل وزارة الصحة يُشكل خطورة على صحة المواطن، إلاّ أنّ أسعاره المغرية والأقل بكثير من سعر “البوتوكس” الموزع من قبل الصيدلية المركزية جعلت أصحاب مراكز التجميل غير الطبية للأسف بعض الأطباء يُقبلون على شرائه وهذا يشكل خطرا على المريض والحريف، حسب تعبيرها، وذلك بسبب القوانين التي لم تُنقح منذ أكثر من 20 سنة، حيث أنّ 3 اختصاصات فقط يمكن لها إلى يومنا هذا وصف هذه المادة في وصفة طبية، وهي طبّ العيون، وطبّ الأعصاب وأخصائي العلاج الفيزيائي، مع أنّ الاختصاصات التي تستعمل هذا الدواء تعددت وتطورت كجراحة التجميل وطبّ التجميل، لكن القوانين لم تتطور بنفس السرعة لتواكبها.
وبيّنت المتحدّثة أنّ سعر علبة مادة “البوتكس” تبلغ 1450 دينارا عند شرائها من الصيدلية في حين أنها تباع في السوق الموازية بأقل من نصف هذا السعر بكثير، وبيّنت أنّ الإشكال يكمن في أنّ طبيب أو جرّاح التجميل يحقن “البوتوكس” بين 800 و 900 دينار، في حين أنّ بعض مراكز التجميل غير القانونية وغير الطبية تحقنه مقابل نصف هذا السعر وأقل منه وهو ما جعلها تعلن عن تخفيضات متواترة.
