رفيق داود، نائب رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال:
نحن منتصبون بميناء رادس منذ مدة طويلة جدا، و قد تم إرساء اللُّزمَة منذ سنة 2005. و أهم بنود هذه اللزمة التزام الشركة التونسية للشحن و الترصيف بتأمين معدل 12 حاوية في الساعة، و قد تم إنجاز ما يفوق هذا العدد المطلوب منا. أما في سنة 2020 فقد أصبح الوضع سيئا جدا و غير مقبول بالمرة، فيما يتعلق بمردود الميناء، من ما وضعنا في سباق مع الوقت من أجل إنقاذ الميناء، أخذا في الإعتبار للمصلحة العامة، سواء المستثمر التونسي أو الأجنبي.. يبقى هدفنا المنشود هو التحسين في الأداء و التفوق على نسبة 12 حاوية في الساعة المطلوبة في عقد اللزمة بيننا و بين ديوان البحرية التجارية و الموانئ. حملت سنة 2020 معها العديد من المشاكل باعتبار مسألة الكوفيد و ما انجر عنها من منع للتجول، و تقليل في ساعات العمل سواء للقطاع الخاص أو العام… و بالتالي تجاوز الأمر مسؤولية الشركة التونسية للشحن و الترصيف، و لكن في جميع الأحوال تبقى الشركة بمثابة المحرك الوحيد القادر على إنقاذ هذه الوضعية.
تراجع إنتاجية ميناء رادس بسبب مواصلة العمل باستعمال المنظومة القديمة
لا يزال ميناء رادس يعمل باستعمال المنظومة القديمة، في حين أنه يجب أن يكون مؤهلا للعمل باستعمال الآليات الجديدة مثل المنظومة الإلكترونية.. و لهذا السبب تراجعت إنتاجية الميناء، لذلك قمنا بعد تشخيصنا الأخير باتخاذ حزمة من الإجراءات أهمها: إعادة توظيف العنصر البشري ليتماشى مع المنظومة، و قد قمنا بهذه الخطوة في ظرف وجيز جدا، و حققنا ارتفاعا من 3 إلى 8 حاويات في الساعة، و في الوقت الحاضر تمكنا من الوصول إلى عدد 12 حاوية في الساعة.
