العميد إدريس الغربي، مدير جهوي للديوانة:
يتمثل الهاجس الأساسي للقائمين على ميناء رادس في تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن، فالوقت يساوي المال. و لا يخفى على أحد المشكل الكبير الذي يعاني منه الميناء، المتمثل في طول آجال تقديم الخدمات سواء على مستوى التصدير أو التوريد. أصبح التوريد يستغرق وقتا طويلا جدا على خلاف ما كان موجودا سنة 2010 و ما قبلها، و تبدأ المهلة منذ وصول الحاوية إلى الرصيف، وصولا إلى وقت مغادرتها للميناء. هذه المهلة هي فترة البقاء الكاملة للحاوية في الميناء، و تنقسم إلى عدة أجزاء، و عليه نجد فترة ما قبل الإعلان، ثم فترة ما بعد الإعلان، و تتحمل الديوان مسؤولية الوقت الذي يبدأ منذ الإعلان عن البضاعة فقط. أما الجزء المتعلق بإيداع التصريح وصولا إلى مغادرة البضاعة للميناء فيقدر ب0.57 يوما، أي أكثر بقليل من نصف يوم و هذا المعدل يعتبر متوسطا، إذ نجد 60% من التصاريح الديوانية تمربصفة فورية فيما يسمى بالرواق الأخضر، و لدينا 20% من التصاريح تمر عبر الرواق البرتقالي، أي أنه تتم دراسة الملف مع الوثائق، و باقي ال20% تمر إثر المعاينة الميدانية.
إذا قمنا بتشخيص كل فترة و كل مرحلة من هذه المراحل بحثا عن المسؤول عن مرور هذه الآجال، فسنجد بالضرورة الحل الذي نبحث عنه. و حسب رأيي الخاص، يعتبر الأجل السابق لإيداع التصريح مسؤولية المشغل، ذلك أن التأخر في تقديم التصريح يعتبر مسؤولية صاحب البضاعة وحده. أما الآجال التي تبدأ من فترة إيداع التصريح وصولا إلى الحصول على الإذن بالرفع فتتحمله الديوانة، ذلك أن الملف بحوزتها. أما الفترة التي تلي منح التصريح الديواني فتتحمل مسؤوليتها شركة الشحن و الترصيف. متوسط الوقت الذي يقضيه الملف لدى مصالح الديوان يساوي 0.57 يوما.
مجهودات و خطط تعصير الديوانة التونسية
قامت الإدارة العامة للديوان في إطار مخطط إستراتيجي لتعصير الديوانة التونسية 2020-2024 بوضع مبادرة في شكل منظومة إعلامية ستقوم بتعويض منظومة سندة المهترئة. هذه المنظومة ستدخل حيز الإنجاز في السنة الجديدة، و ستكون شاملة و حاملة للعديد من التسهيلات، و ستكون تطبيقاتها ميسرة للجميع. و من جهة أخرى تضمن منظومة سندة للمتعاملين الإقتصاديين منذ سنة 2019 التصريح ببضائعهم قبل وصول البضاعة، و هذا النوع من التصاريح يشمل مغازات التصريح الديواني و المشغلين المعتمدين و عددهم 79 مشغلا، و المنتجات القابلة للإشتعال، و بالتالي يقع نقل هذه السلع حال وصولها إلى الميناء، لأن تصاريحها جاهزة بصفة مسبقة. و من المنتظر مستقبلا أن يتم تمكين جميع المتعاملين من التصريح ببضائعهم قبل وصولها. ثانيا تم تفعيل تأشيرة الشحن الإلكترونية، كما نجد عملية الإصلاح بين الحمولة بعد الآجال، حيث يمكن لناقل الحمولة في ظرف 24 ساعة إصلاح خطأ ما.
كما سيتم قريبا توفير خدمة الدفع عن بعد، أما بالنسبة للمراقبة فهي مجال يتطلب إمكانيات كبيرة و أموالا ضخمة، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأجهزة.
اعتصام أعوان و نقابيي الشركة الإتصالية للخدمات و الشركة التونسية للانترنت
شهدت تونس خلال هذه المدة العديد من الإعتصامات و الإضرابات، في جل القطاعات العمومية و الخاصة.. نذكر من بينها اعتصام أعوان و نقابيي الشركة الإتصالية للخدمات و الشركة التونسية للانترنت، و يطالب المعتصمون بتطبيق الزيادات العامة في الأجور للسنوات 2017/2018/2019. و كذلك إدماج أعوان الحراسة و التنظيف، و يرى هؤلاء أن هناك تمييزا و استثناء لعمال الشركة الإتصالية من عملية الإدماج، و قد تبنى الإتحاد العام التونسي للشغل تحركات و مطالب ممثلي النقابة الإتصالية.
شهادة السيد «المنجي ذرايعية» عضو نقابة مجمع اتصالات تونس و كاتب عام مساعد النقابة الأساسية: تعاني الإتصالية للخدمات من العديد من المشاكل، خاصة على مستوى قانونها التأسيسي الذي تم التلاعب به. و نطالب بتطبيق عملية الادماج و الإبتعاد عن التحيل..
يطالب جل أعوان و نقابيي الشركة الإتصالية بضرورة تطبيق القانون، و إنصافهم عن طريق منحهم كل حقوقهم التي سُلِبَتْ منهم.
