أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، مساء أمس الجمعة، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص يعملون بإحدى المنشآت العمومية (مدير وحدة تصرف، وتقني، ومشرف على مغازة) من أجل شبهات فساد مالي وإداري، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وفق ما أكّده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأحيل على أنظار المحكمة المذكورة، بحالة تقديم، مهندس ومدير عام سابق للمنشأة بصفته ممثلها القانوني خلال فترة انطلاق الأبحاث (موفى العام الماضي 2023)، وفق ذات المصدر.
وتتمثل أطوار القضية في حجز الفرقة المشار إليها آنفا كمية من مادة الامونيتر محمّلة على شاحنة خارج مسالك التوزيع القانونية، والتي عادة ما تضبط مسبقا وفق بطاقة مسلك، وتتابع من قبل اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة إحكام التصرف في المواد الكيميائية الخطرة والجهات الأمنية التي تتابع نقلها وفق عناوين قانونية مضبوطة.
وتبين بعد مباشرة الأبحاث أنّ الكمية المحجوزة، والتي كانت موجهة لاحدى معتمديات ولاية منوبة، تابعة لاحدى وحدات التصرف التابعة لمنشأة عمومية، وباستنطاق عدد من الإطارات والأعوان المكلفين بملف التزود وتوزيع مادة الامونتير بالمؤسسة، انحصرت الشبهة في 5 أطراف أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثة منهم، وإحالة اثنين بحالة تقديم، في انتظار احالتهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الاسبوع المقبل.
