اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي أن نسبة الإقبال على الانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية مقبولة بالنظر إلى العديد من الظروف التي كانت سببا في عزوف نسبة كبيرة من الناخبين. وأضاف خلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الخميس بالعاصمة أن “مسالة الإقبال على صناديق الاقتراع تعد معضلة عالمية كما ان هنالك حالة عزوف عامة ، لا سيما في صفوف الشباب الرافض للانخراط في الشأن العام والحياة السياسية”، معتبرا أن البلاد تعيش على وقع “ماراطون” من الانتخابات التشريعية بدورتيها ثم الانتخابات المحلية “وبالتالي فإن النسبة المسجلة من الدور الثاني للانتخابات المحلية تعد مقبولة “.
وأشارالخلولي إلى أن نظام الاقتراع الجديد على الأفراد في دورتين وغياب التمويل العمومي للمرشحين هي عوامل تسببت في عدم اهتمام فئة كبيرة بهذه الانتخابات، مؤكدا في المقابل أن الانتخابات الرئاسية لن تواجه نفس الإشكال وهي مازالت تحظى باهتمام كبير وليس هناك خشية بخصوص الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الاستحقاق القادم. وردا على ما وصفه بحملات التشكيك في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال الخلولي “إنه أمر مقصود وهناك من روج إلى فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف ترسيخ فكرة أن رئيس الجمهورية قام بانقلاب “، مضيفا أن الدستور لا علاقة له بموعد الانتخابات وأن القانون الانتخابي هو الذي يحددها”. واعتبرالمتحدث أن “تاريخ 15 سبتمبر 2024” سيكون موعدا للانتخابات حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية ، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول لتحديد موعد هذا الاستحقاق الانتخابي ،وفق القانون المحدث لها. وأوضح في سياق متصل أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية والمحلية كان مرتبطا بقرار سياسي وأنها تختلف عن الوضعية القانونية للانتخابات الرئاسية
وأكد الخلولي من جهة أخرى على ضرورة إدخال تحوير على الحكومة يأخذ في الاعتبار أن البلاد تمر بسنة انتخابية وظروف اقتصادية صعبة تفرض وضع خطة إنقاذ، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تقم بأي خطوة نحو الإصلاحات الكبرى، وهو ما يفرض تغيير عدد من الوزراء المكلفين بالملفات الاقتصادية منوها من جهة اخرى “بالجهود المبذولة من قبل عدد من أعضاء الحكومة الذين أثبتوا كفاءتهم”. وأوضح على صعيد آخر أن نجاح تونس في تسديد ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 تم بفضل تضحيات الشعب وقبوله بتوجيه الموارد المخصصة لتوفير الموارد الأولية لخلاص الديون إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج وصادرات البلاد من المنتوجات الفلاحية مثل زيت الزيتون وتعافي قطاع الفسفاط. كما تطرق إلى موضوع استقلالية البنك المركزي التي اعتبرها مدخلا لتكبيل الاستثمار وتقديم هدية للبنوك التجارية حتى تتصرف في الاموال وتتاجر بها بفوائض مشطة، مضيفا قوله “نحن نرفضها رفضا مطلقا وهي فكرة جهنمية لإخضاع الدول لتكون في تبعية للصناديق والمؤسسات المالية الدولية. ودعا من جهة أخرى إلى التسريع في المصادقة على الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بالشيكات دون رصيد والذي “بقي على الرفوف بمجلس نواب الشعب منذ أكثر من تسعة أشهر
