قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لموزاييك، على هامش انعقاد هيئة إدارية جهوية اسثنائية بولاية القصرين، مساء اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، بحضور 3 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني، بعد الاحتفاظ بالكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين الصنكي أسودي، “إن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد تفاعلا مع تطورات القضية، مع اتخاذ جملة من القرارات الاستباقية سيتم الاعلان عنها في إبانها.”
وبخصوص أهم القرارات التي من الممكن اللجوء إليها من الاتحاد العام التونسي للشغل، أوضح الطاهري أنّه “قد وقع اتفاق في الهيئة الإدارية على عديد النقاط التي ستتم دراستها والإعلان عنها في الإبان، وفي علاقة بتطور أحداث القضية”، لافتا إلى ان “المنظمة الشغيلة مستعدة لكل الأشكال القانونية”، وفق تعبيره.
وأكّد في تصريحه لموزاييك، تبني الاتحاد لقضية الكاتب العام الجهوي الموقوف، قائلا “نعتقد أنها قضيته عادلة، والملف لا يستحق كل هذه العملية الاستعراضية”.
وكشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عن تداول الهيئة الإدارية في خلفيات القضية التي اعتبرها “استهدافا للاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الحادثة غير معزولة، باعتبار وجود قضايا أخرى ضد نقابيين بلَغت الطرد وتلفيق التهم والإيقاف عن العمل وإحالات على القضاء دون موجب”، حسب تقديره.
من جهة أخرى، أشار الطاهري إلى أن “ولاية القصرين في حاجة إلى حل مشاكلها وملفاتها ولا يتم ذلك بإلهائها بقضايا جانبية جوفاء”، وفق تصريحه.
وأضاف: “عجلة التنمية المتوقفة في القصرين لا يمكن معالجتها بإلقاء كاتب عام جهوي بالسجن وكأنه يتحمل مسؤولية السياسات والخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة”.
وذكّر بأنّ “الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والاتحاد العام التونسي للشغل قد ساهما، في عديد المحطات، في تقديم حلول لمسألة التنمية والتشغيل والظروف الصعبة في عديد القطاعات التي تحل مشاكلها بطريقة تشاركية، وليس بطريقة استعراضية أو بإلقاء التهم جزافا”، حسب تقديره.
