قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة وضعف الاستثمار وصعوبة خلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات.
وبين العباسي خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أن القرض الذي سيمنحه البنك للدولة ظرفي ويجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض.
وجدد قناعته بأن خلاص الديون هو أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاصها في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، مشددا على أن الاستثمار هو الحل الأنجع لخلق الثروة.
ودعا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة.
واوضح العباسي أن القرض لا ينجر عنه تضخم لكن المخزون من العملة سينخفض.
وفي تدخلاتهم، نبّه النواب إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
ورأى أحد النواب أن الاقتراض من البنك المركزي يمثل حلاّ من جملة الحلول خاصة وأن تونس تمرّ بوضعية صعبة نتيجة ما عاشته في العشرية الماضية.
واشار العباسي في رده على النواب أن هذا القرض بـــقيمة 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وسيكون له تأثير على نسبة الصّرف
وأشار الى أن تونس توصلت إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وأوضح أن تسبقات سنة 2020 ، أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وقررت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون.
*وات
