قال رئيس الجمهورية ان “الذين يتحدثون في مدارج المسرح البلدي عن الخلاص، ومنهم جبهة الخلاص، منهم من سرقوا واستولوا على مقدرات الشعب التونسي”، متابعا “كل ملفات الفساد موثقة بالارقام والاسماء والصفات، وعلى الكثيرين ان يخرسوا اليوم في وسائل الاعلام لانهم ساهموا في هذه الاوضاع المتردية”
وشدد رئيس الدولة خلال زيارة أداها مساء امس الاربعاء، الى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين على ضرورة ان يلعب القضاء في القصرين وفي كافة انحاء الجمهورية دوره في محاسبة المتورطين في الفساد، وفي تحقيق العدالة. معتبرا ان “العدالة ليست في الدستور، بل يجب تطبيقها على ارض الواقع بمحاسبة كل من اذنب في حق الشعب التونسي”
وعلق رئيس الجمهورية في جانب آخر قائلا:”يتحدثون عن الانتخابات وكأن المسؤولية شهوة، ويعبرون عن الرغبة في تولي منصب الرئاسة، والحال ان المطلوب هو تطهير البلاد ومنح الشعب حقوقه وضمان المساواة بين جميع المواطنين”، معتبرا ان الحكومات المتعاقبة اعتمدت نفس السياسة في ضرب مكتسبات الدولة وثرواتها حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر فجر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
واضاف في هذا الصدد ان الشركات الاهلية تبقى الحل الافضل لتجميع منتوج العاملين في جمع مادة الحلفاء على سبيل المثال وبيعها مباشرة عوض احتكارها من قبل البارونات واشخاص يتآمرون على تونس في النزل والسفارات، ولو كانوا صادقين لأنقذوا التونسيين والتونسيات من عقود طويلة من الازمات.
من جهة اخرى تعهد رئيس الدولة باتخاذ القرارات في اقرب وقت ممكن لإعادة كل مؤسسات الدولة ومنشآتها الى سالف نشاطها باعتبارها ثروات الدولة التونسية ومكتسبات ومقدرات من حق الشعب التونسي، وتطهيرها وتطهير البلاد من الفساد والفاسدين وعدم التفريط فيها وتركها للوبيات واللصوص يتلاعبون بها ،
كما اكد على ضرورة محاسبة كل مسؤول لم يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على ثروات البلاد، وتطهير مؤسسات الدولة ومنشآتها من الفساد والفاسدين، وقال في هذا الصدد:” سيتم اولا تحميل المسؤولية لكل من عبث بمصنع الحلفاء والورق بالقصرين منذ سنوات الالفين والى اليوم، مع محاسبة كافة المتورطين في العبث بها في علاقة سواء باستغلال مادة الورق او بالانتدابات المشبوهة او سرقة قطع الغيار”.
ولدى تحوله الى منطقتي ماجل بلعباس وام الاقصاب، استمع رئيس الجمهورية الى مشاغل المواطنين الذين عبروا عن النقائص التي تعاني منها المناطق الحدودية على مدى عقود على غرار المشاريع المعطلة والبطالة والفقر وتردي الوضع الصحي والتربوي والنقل والطرقات.
وذكر رئيس الدولة أن كل هذه المناطق وغيرها في مختلف انحاء الجمهورية، ستصبح ممثلة في المجالس المحلية وستساهم في وضع التشريعات الملائمة للنهوض بالتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
