أكد الخبير في الاقتصاد محسن حسن أن اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد و تم اعتماده في عدة دول في العالم و لكن ذلك يجب أن يكون في حدود مضبوطة ومعقولة وفق تعبيره.
وقدم محسن حسن اليوم الأربعاء في تصريح لاذاعة الديوان اف ام مقترح يتمثل في تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي (المتعلق باستقلالية البنك المركزي) حيث يصبح بإمكان الدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي لكن ذلك يجب أن يكون مضبوطا وتوجه الأموال لخلق الثروة ودفع التنمية وتمويل الاستثمار محذرا أنه في حال توجيه تلك الأموال لنفقات التصرف على غرار صرف الأجور فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم كما أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي سيضعف قدرة النظام البنكي على تمويل الاستهلاك والاستثمار وفق قوله.
و شدد محسن حسن أنه كان من الأفضل على الدولة تحديد قيمة التمويل من البنك المركزي في حدود 5 مليار دينار كحد أقصى عوض 7 مليار دينار إلى جانب الإعتماد على تمويلات أخرى اظهرت نجاعتها وهي القروض الرقاعية بالاضافة إلى الإعتماد على الإصلاحات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي والتي بإمكانها توفير تمويلات إضافية لميزانية وفق تقديره.
و بين الخبير في الاقتصاد أن الدولة التونسية مطالبة في ميزانية 2024 بتعبئة 11 مليار دينار كقروض داخلية و 16 مليار دينار كقروض خارجية مشيرا إلى أن التمويلات الخارجية ستوجه في مجملها لسداد الديون الخارجية و المقدرة بـ 15 مليار دينار.
يذكر أن الحكومة التونسية ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية 2024 وفق ما أكده نواب من البرلمان لرويترز.
