أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تبييض الأموال وتهريب العملة وجرائم ديوانية، وذلك بخصوص الملف المتعلق بقضية مؤسسة” أنستالينغو”.
وحسب ما اوردته موزاييك فإن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، وبمقتضى تعهيد صادر عن القطب القضائي المالي، باشروا أبحاثهم حول وكالة أسفار تابعة لأحد المتهمين في قضية” أنستالينغو” وهو متهم محال بحالة فرار، وصادرة في حقه بطاقة جلب دولية، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أن أصدر قرارا بتجميد أموال وكالة الأسفار، غير أنها واصلت نشاطها بالتنسيق مع وكالات أسفار أخرى، ليتم الكشف عن تهريب مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي ودون ترخيص أيضا من الديوان الوطني للسياحة.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تمكن الباحث المناب من حجز أكثر من مليون دينارا والكشف عن حسابات تابعة لوكالات أسفار تم تحويلها الى” منصّات” لتهريب العملة الأجنبية الى الخارج، والاكتفاء بخلاص معاليم الإقامة لسياح أجانب في تونس بالعملة المحلية.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الأبحاث المتعلقة بالجانب المالي في ملف ”أنستالينغو” متواصلة في انتظار إحالتها على أنظار القطب القضائي المالي ليقرر في شأنها ما يراه مناسبا.
