تتّجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنقيح فصول من قانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص في علاقة بحوكمة المؤسسات الخاصة وإطار التدريس والعقوبات وغيرها، وفق ما كشفه الوزير منصف بوكثير في مداخلته خلال جلسة استماع عقدتها أمس الجمعة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح تقدم به 23 نائبا لتنقيح القانون المذكور.كما أشار منصف بوكثير إلى توجه وزارة التعليم العالي في الفترة القادمة إلى وضع خطة لتطوير آليات تبادل الخبرات ونقل المعرفة في إطار الشراكة بين الباعثين الخواص والجامعات العمومية والأجنبية، وفق ماء جاء في بيان نشره البرلمان.
وينص مقترح النواب لتنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص على انتداب 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطارات التدريس المباشر بمؤسسات التعليم الخاصة على أن يكون المدرسون القارون من حاملي شهادة الدكتوراه.
وفي تدخلاتهم، شدّد أغلب النواب على إعطاء الأولوية للدكاترة المعطلين عن العمل وإيلائهم الأولوية ضمن برامج الوزارة والرفع من مستوى تشغيلهم والقطع تدريجيا مع التشغيل الهش، فيما طالب عدد آخر منهم بإيقاف العمل بآلية الإلحاق لفتح المجال للدكاترة العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم.
وفي إجابته بيّن وزير التعليم العالي أن مقترح الترفيع في نسبة المدرسين القارين من مجموع إطار التدريس المباشر لا يطرح إشكالا على أن يشمل جميع الاختصاصات، لكنه شدد على أن يتم تحديد نسبة انتدابهم بقرار من الوزير وليس صلب هذا القانون لأنها « تندرج ضمن أحكام ترتيبية »، لافتا إلى توجه الوزارة لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه وفق معايير شفافة، وسعيها لإيجاد الحلول لحماية حقوق الدكاترة المنتدبين بالقطاع الخاص.
وخلال جلسة الاستماع استعرض الوزير تطور عدد الخريجين حسب مجال الدراسة ومختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعترض هذا القطاع ومنها شكل الشركات الباعثة ونسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في رأس مالها والتي تصل حاليا إلى حدود 35 بالمائة من قيمة الاستثمار.
وقدّم الوزير بعض المعطيات حول تطور مؤسسات التعليم في القطاع الخاص حيث بلغت 83 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2022-2023 تضم 44.988 طالبا مسجلا من بينهم 5.355 طالبا أجنبيا.
وأوضح الوزير، في سياق متصل، أن عدد المدرسين القارين خلال السنة الجامعية الحالية قذ بلغ 1763 مدرسا، إضافة الى4260 مدرسا عرضيا
