صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على 4 مشاريع قوانين تغطي مجالات المالية والطاقة و 5 مشاريع اوامر تتصل باصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الى جانب تنظيم هياكل حكومية.
واستعرض رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، خلال اشرافه على المجلس بقصر الحكومة بالقصبة، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، محتوى المشاركة التونسية في منتدى دافوس الاقتصادي بما في ذلك مختلف اللقاءات، وفق ما اورده بلاغ لرئاسة الحكومة.
وشدّد الحشاني الذي رحب في مستهل المجلس بأعضاء الحكومة الجدد ،على أهمية الطاقات المتجددة وضرورة التسريع في إنجاز المشاريع في هذا المجال، مشيرا الى ان تعيين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يأتي تكريسا لهذا التوجه الاستراتيجي للدولة.
وأكد، في سياق متصل، ضرورة تسريع مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية عامة وخاصة منها الموجهة الى المواطنين بالداخل والخارج وللمستثمرين.
وصادق المجلس، بعد المداولة، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى جانب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
واقر مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة.
وافاد المصدر ذاته ان المجلس منح موافقته لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة.
واقر المجلس، بعد النظر في مقترحات الأوامر، مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 و مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.
ووافق، ايضا، على مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني ومشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
واقر المجلس، كذلك، مشروع امر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
