تم أمس الأربعاء 24 جانفي 2024، الاستماع إلى “مرصد رقابة” بخصوص الشكاية الجزائية التي رفعها المرصد في سبتمبر 2022 حول التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.
وقدم مرصد رقابة “مؤيدات اضافية لا يرقى لها الشك تؤكد مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل التمعش من المال العام، ومن ميزانية المجمع الكيميائي التونسي، الذي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا، بتواطؤ من بعض المسؤولين بالمجمع”، وفق بلاغ صادر عن المرصد، اليوم الخميس.
وأكّد “مرصد رقابة” في بلاغه أنّه “حريص في هذا الملف، وغيره، على تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في التفريط في المال العام من المسؤولين وكل من حصل على منافع من غير وجه حق عبر وسائل الابتزاز والضغط والتبوريب النقابي”.
