وزير الفلاحة يعلن عن عدد من الإجراءات لفائدة باعثي الشّركات الأهلية

وتضمنت الجلسة عدة مداخلات ضمن محورين رئيسيين، وهما دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.

كما تمّ الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم احداثها مؤخرا منها 60 % تنشط في القطاع الفلاحي.

 وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.

 وبالمناسبة، أفاد الوزير بأنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.

كما أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات التي تهدف الى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى، تمثلت في احداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها، ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدى والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة، و إعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية، و تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم، و العمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وكذلك مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الإشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.