مباشرة بعد انتخابه من طرف المجلس التأسيسي لتولي رئاسة الجمهورية اصطحب المرزوقي معه ثلة من أهم الكفاءات التونسية و فتح اثر ذلك الباب امام الندوات العلمية و ورشات العمل قصد التباحث في شؤون البلاد للخروج من أزمتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .
و أما النقطة الأهم و المرتبطة بأحداث الساعة فتتمثل في تخليه و تضحيته بمستشاره الاعلامي السيد أيوب المسعودي الذي قدم استقالته من منصبه الاستشاري عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية هذا و قد تعرض المسعودي وقتها إلى محاكمة عسكرية بعد اتهامه قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ب «خيانة الدولة « لأنه كان على علم بتسليم المحمودي و لم يقم بإعلام رئاسة الجمهورية . و رغم موقفه المندد بحكم الاعدام الصادر ضد البغدادي من قبل فجر ليبيا إلى جانب عدد آخر من رموز النظام الليبي السابق و رغم البيان الذي أصدره و الذي نفي من خلاله مجددا عمله بتسليم البغدادي إلى ليبيا فإن المرزوقي يبقى متهما محتملا من قبل الشعب التونسي و طالع في هذه القضية خاصة و أن بيانه الذي ننشره فيما يلي أثار ردود فعل تتهمه مباشرة كما نرى ذلك : اثر الاحكام الصادرة بالإعدام من احد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة الذي شمل البغدادي المحمودي يهمني التأكيد على ما يلي … : أولا: التذكير بأني خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه. ثانيا :عملت طيلة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن. ثالثا :بصفتي مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام اندد بهذه الاحكام بصفتي أخ مخلص ومحبّ للشعب الليبي الشقيق وحريص على مصلحته وداعم لمسار الحوار الليبي وجهود اعلاء اهداف ثورة 17 فيبراير، فاني ادعو السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني نسأل الله أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات التي استشهد من أجلها الشهداء البررة. هذا البيان الصادر عن رئيس الجمهورية السابق السيد منصف المرزوقي انجرت عنه عديد المواقف المنافية لما جاء فيه من قبل بعض السياسيين من بينهم السيد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة و النائب بمجلس نواب الشعب الذي أكدّ أنه تم اشعار المرزوقي بتسليم البغدادي المحمودي و القرار اتخذ في مجلس وزاري بحضور وزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و ذلك وفق ما كان قد صرح به القيادي العجمي الوريمي كما أوضح السيد سمير ديلو في تصريح « لاكسبراس أف أم « أنه يتحمل المسؤولية لكونه كان وزيرا في حكومة سلمت البغدادي إلى ليبيا و أنه قام بدوره بارسال وفد حقوقي و رجال قانون إلى ليبيا لضمان حقوقه المادية و المعنوية .و أكد أيضا أنه شخصيا ضد عقوبة الاعدام عموما. في حين أكد آخرون أن قرار تسليم البغدادي و حكم الاعدام الصادر في حقه أدى إلى أزمة سياسية في البلاد . في هذا الخصوص و نظرا لمخلفات قرار المرزوقي بتسليم البغدادي برز بوضوح أنه يدفع الثمن باهظا لتخليه عن مستشاريه و خاصة منهم من كان ضد تسليم البغدادي المحمودي منذ البداية فإلى أين ستجرنا القرارات الخاطئة للحكومات السابقة و هل سنتعرض لأزمات أخرى في المستقبل القريب أو البعيد جراء سوء استخدام السلطة و سوء تقدير الحكومات المتتالية منذ الاستقلال إلى حد الساعة؟و أما النقطة الأهم و المرتبطة بأحداث الساعة فتتمثل في تخليه و تضحيته بمستشاره الاعلامي السيد أيوب المسعودي الذي قدم استقالته من منصبه الاستشاري عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية هذا و قد تعرض المسعودي وقتها إلى محاكمة عسكرية بعد اتهامه قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ب «خيانة الدولة « لأنه كان على علم بتسليم المحمودي و لم يقم بإعلام رئاسة الجمهورية . و رغم موقفه المندد بحكم الاعدام الصادر ضد البغدادي من قبل فجر ليبيا إلى جانب عدد آخر من رموز النظام الليبي السابق و رغم البيان الذي أصدره و الذي نفي من خلاله مجددا عمله بتسليم البغدادي إلى ليبيا فإن المرزوقي يبقى متهما محتملا من قبل الشعب التونسي و طالع في هذه القضية خاصة و أن بيانه الذي ننشره فيما يلي أثار ردود فعل تتهمه مباشرة كما نرى ذلك : اثر الاحكام الصادرة بالإعدام من احد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة الذي شمل البغدادي المحمودي يهمني التأكيد على ما يلي … : أولا: التذكير بأني خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه. ثانيا :عملت طي
لة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن. ثالثا :بصفتي مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام اندد بهذه الاحكام بصفتي أخ مخلص ومحبّ للشعب الليبي الشقيق وحريص على مصلحته وداعم لمسار الحوار الليبي وجهود اعلاء اهداف ثورة 17 فيبراير، فاني ادعو السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني نسأل الله أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات التي استشهد من أجلها الشهداء البررة. هذا البيان الصادر عن رئيس الجمهورية السابق السيد منصف المرزوقي انجرت عنه عديد المواقف المنافية لما جاء فيه من قبل بعض السياسيين من بينهم السيد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة و النائب بمجلس نواب الشعب الذي أكدّ أنه تم اشعار المرزوقي بتسليم البغدادي المحمودي و القرار اتخذ في مجلس وزاري بحضور وزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و ذلك وفق ما كان قد صرح به القيادي العجمي الوريمي كما أوضح السيد سمير ديلو في تصريح « لاكسبراس أف أم « أنه يتحمل المسؤولية لكونه كان وزيرا في حكومة سلمت البغدادي إلى ليبيا و أنه قام بدوره بارسال وفد حقوقي و رجال قانون إلى ليبيا لضمان حقوقه المادية و المعنوية .و أكد أيضا أنه شخصيا ضد عقوبة الاعدام عموما. في حين أكد آخرون أن قرار تسليم البغدادي و حكم الاعدام الصادر في حقه أدى إلى أزمة سياسية في البلاد . في هذا الخصوص و نظرا لمخلفات قرار المرزوقي بتسليم البغدادي برز بوضوح أنه يدفع الثمن باهظا لتخليه عن مستشاريه و خاصة منهم من كان ضد تسليم البغدادي المحمودي منذ البداية فإلى أين ستجرنا القرارات الخاطئة للحكومات السابقة و هل سنتعرض لأزمات أخرى في المستقبل القريب أو البعيد جراء سوء استخدام السلطة و سوء تقدير الحكومات المتتالية منذ الاستقلال إلى حد الساعة؟و أما النقطة الأهم و المرتبطة بأحداث الساعة فتتمثل في تخليه و تضحيته بمستشاره الاعلامي السيد أيوب المسعودي الذي قدم استقالته من منصبه الاستشاري عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية هذا و قد تعرض المسعودي وقتها إلى محاكمة عسكرية بعد اتهامه قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ب «خيانة الدولة « لأنه كان على علم بتسليم المحمودي و لم يقم بإعلام رئاسة الجمهورية . و رغم موقفه المندد بحكم الاعدام الصادر ضد البغدادي من قبل فجر ليبيا إلى جانب عدد آخر من رموز النظام الليبي السابق و رغم البيان الذي أصدره و الذي نفي من خلاله مجددا عمله بتسليم البغدادي إلى ليبيا فإن المرزوقي يبقى متهما محتملا من قبل الشعب التونسي و طالع في هذه القضية خاصة و أن بيانه الذي ننشره فيما يلي أثار ردود فعل تتهمه مباشرة كما نرى ذلك : اثر الاحكام الصادرة بالإعدام من احد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة الذي شمل البغدادي المحمودي يهمني التأكيد على ما يلي … : أولا: التذكير بأني خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه. ثانيا :عملت طيلة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن. ثالثا :بصفتي مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام اندد بهذه الاحكام بصفتي أخ مخلص ومحبّ للشعب الليبي الشقيق وحريص على مصلحته وداعم لمسار الحوار الليبي وجهود اعلاء اهداف ثورة 17 فيبراير، فاني ادعو السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني نسأل الله أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات التي استشهد من أجلها الشهداء البررة. هذا البيان الصادر عن رئيس الجمهورية السابق السيد منصف المرزوقي انجرت عنه عديد المواقف المنافية لما جاء فيه من قبل بعض السياسيين من بينهم السيد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة و النائب بمجلس نواب الشعب الذي أكدّ أنه تم اشعار المرزوقي بتسليم البغدادي المحمودي و القرار اتخذ في مجلس وزاري بحضور وزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و ذلك وفق ما كان قد صرح به القيادي العجمي الوريمي كما أوضح السيد سمير ديلو في تصريح « لاكسبراس أف أم « أنه يتحمل المسؤولية لكونه كان وزيرا في حكومة سلمت البغدادي إلى ليبيا و أنه قام بدوره بارسال وفد حقوقي و رجال قانون إلى ليبيا لضمان حقوقه المادية و المعنوية .و أكد أيضا أنه شخصيا ضد عقوبة الاعدام عموما. في حين أكد آخرون أن قرار تسليم البغدادي و حكم الاعدام الصادر في حقه أدى إلى أزمة سياسية في البلاد . في هذا الخصوص و نظرا لمخلفات قرار المرزوقي بتسليم البغدادي
برز بوضوح أنه يدفع الثمن باهظا لتخليه عن مستشاريه و خاصة منهم من كان ضد تسليم البغدادي المحمودي منذ البداية فإلى أين ستجرنا القرارات الخاطئة للحكومات السابقة و هل سنتعرض لأزمات أخرى في المستقبل القريب أو البعيد جراء سوء استخدام السلطة و سوء تقدير الحكومات المتتالية منذ الاستقلال إلى حد الساعة؟و أما النقطة الأهم و المرتبطة بأحداث الساعة فتتمثل في تخليه و تضحيته بمستشاره الاعلامي السيد أيوب المسعودي الذي قدم استقالته من منصبه الاستشاري عقب تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية هذا و قد تعرض المسعودي وقتها إلى محاكمة عسكرية بعد اتهامه قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ب «خيانة الدولة « لأنه كان على علم بتسليم المحمودي و لم يقم بإعلام رئاسة الجمهورية . و رغم موقفه المندد بحكم الاعدام الصادر ضد البغدادي من قبل فجر ليبيا إلى جانب عدد آخر من رموز النظام الليبي السابق و رغم البيان الذي أصدره و الذي نفي من خلاله مجددا عمله بتسليم البغدادي إلى ليبيا فإن المرزوقي يبقى متهما محتملا من قبل الشعب التونسي و طالع في هذه القضية خاصة و أن بيانه الذي ننشره فيما يلي أثار ردود فعل تتهمه مباشرة كما نرى ذلك : اثر الاحكام الصادرة بالإعدام من احد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة الذي شمل البغدادي المحمودي يهمني التأكيد على ما يلي … : أولا: التذكير بأني خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه. ثانيا :عملت طيلة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن. ثالثا :بصفتي مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام اندد بهذه الاحكام بصفتي أخ مخلص ومحبّ للشعب الليبي الشقيق وحريص على مصلحته وداعم لمسار الحوار الليبي وجهود اعلاء اهداف ثورة 17 فيبراير، فاني ادعو السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني نسأل الله أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات التي استشهد من أجلها الشهداء البررة. هذا البيان الصادر عن رئيس الجمهورية السابق السيد منصف المرزوقي انجرت عنه عديد المواقف المنافية لما جاء فيه من قبل بعض السياسيين من بينهم السيد سمير ديلو القيادي في حركة النهضة و النائب بمجلس نواب الشعب الذي أكدّ أنه تم اشعار المرزوقي بتسليم البغدادي المحمودي و القرار اتخذ في مجلس وزاري بحضور وزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و ذلك وفق ما كان قد صرح به القيادي العجمي الوريمي كما أوضح السيد سمير ديلو في تصريح « لاكسبراس أف أم « أنه يتحمل المسؤولية لكونه كان وزيرا في حكومة سلمت البغدادي إلى ليبيا و أنه قام بدوره بارسال وفد حقوقي و رجال قانون إلى ليبيا لضمان حقوقه المادية و المعنوية .و أكد أيضا أنه شخصيا ضد عقوبة الاعدام عموما. في حين أكد آخرون أن قرار تسليم البغدادي و حكم الاعدام الصادر في حقه أدى إلى أزمة سياسية في البلاد . في هذا الخصوص و نظرا لمخلفات قرار المرزوقي بتسليم البغدادي برز بوضوح أنه يدفع الثمن باهظا لتخليه عن مستشاريه و خاصة منهم من كان ضد تسليم البغدادي المحمودي منذ البداية فإلى أين ستجرنا القرارات الخاطئة للحكومات السابقة و هل سنتعرض لأزمات أخرى في المستقبل القريب أو البعيد جراء سوء استخدام السلطة و سوء تقدير الحكومات المتتالية منذ الاستقلال إلى حد الساعة؟
حنان العبيدي
