وفقا لما قدمته شركة « رينو تونس« في الآونة الأخيرة في خصوصاتصل بنا « Car’habti « منظومةبعض الخبراء في المجال مؤكدينعلى أن هذه المنظومة تشوبها بعضالاخلالات القانونية و أنها لا تستجيبلأبسط شروط حقوق المستهلك و أنهالا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتتعارض مع مصالح البنوك التونسية. سواء البنوك العمومية أو الخاصة
من هذا المنطلق عملت « الخبير « على الاستفسار عن هذه المنظومة و التحقيق في ما نسب إليها من ذلك اتصلنا بمقر الشركة حيث أكد لنا ممثلها السيد سامي الناصفي أن منظومة Car’habti تعمل بالخصوص على مساعدة الحريف على اقتناء سيارة في أسرع وقت و على تبسيط و تطوير اختيار الحريف خلال فترة التمويل و بعد اقتناء السيارة . كما أن ARTES تتبنى كل المعاملات الخاصة بين الحريف و البنك الممول له و ذلك بتحملها مهمة إتمام كل الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة اقتناء السيارة في أسرع الآجال كما أكد أن هاته المنظومة الجديدة لا تتعارض و عمل البنوك في أي إجراء كان بل هي تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات البنكية لتقديم خدمات عالية الجودة للحريف و في الخصوص أكد السيد سامي الناصفي أن الشركة وجدت تجاوب كبير من قبل البنوك سواء كانت البنوك العمومية أو البنوك الخاصة لتسهيل الإجراءات اللازمة لتمكين كل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط اللازمة من اقتناء السيارة الحلم . و من جهة أخرى اتصلنا بالسيد لطفي الرياحي رئيس جمعية إرشاد المستهلك و ترشيد الاستهلاك لاستبيان رأيه في ما يخص هذا الإجراء لارتباطه المباشر بالمستهلك و هو المواطن التونسي حيث أكد بعد اطلاعه المباشر على ما نشرته « المجلة « تحت عنوان Car’habti « عندما يتحول الحلم إلى حقيقة « أن هذه المنظومة الجديد تخلو من أي تجاوز لمصالح المستهلك ما لم تتعارض مع مصالح البنوك بل بالعكس تعمل على توفير الحظوظ المتساوية لكل مواطنين لاقتناء سيارة مع تسهيلات معقولة لا تضر باقتصادنا الوطني من أي جهة . و حسب ما جاء في الجريدة الالكترونية « المجلة « أكد السيد منصف المزابي رئيس مدير عام مجموعة ARTES أن « باعتبار أن ARTES تعلم جيدا حاجيات و صعوبات التونسيين فإنها تعمل على أن يكون لكل تونسي إمكانية اقتناء السيارة التي تحلو له بإمكانياته الخاصة كما أن الحريف غير مجبر على توطين أجره أو تغيير حسابه من بنك إلى أخر حيث أن Car’habti توفر تمويلا يصل إلى 50.000 دينار يتم استرجاعها على فترة يمكن أن تصل إلى 7 سنوات فكل صاحب أجر لا يقل عن 750 دينارا مرسم في مهنته مباشر أو متقاعد لا يتجاوز سنه 70 سنة بإمكانه التمتع بهذه الفرصة فالإجراءات المعمول بها هي نفسها الإجراءات الخاصة بالقروض البنكية لكن مع امتياز السرعة إذ أن الموافقة المبدئية تعطى في ظرف ساعتين و الرد النهائي في ظرف 24 ساعة و كذلك نسب الفائدة أفضل .
حنان العبيدي
