ويندرج هذا الإجتماع في اطار تنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية الحلال مع تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين سواء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو في المناطق التي تضمّ أقلية مسلمة فقد سجل الطلب العالمي على هذه الأغذية نسبة نموّ بـ 6,5 % ما بين سنة 2018 و 2024 مع التوسع في قاعدة المنتجات الغذائية المهتمة بشهادة حلال (اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وفواكه وخضروات و منتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات إلخ)
هذا ويوفر سوق أغذية الحلال فرص هامة للمؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في مجال قطاع الصناعات الغذائية لتكييف منتجاتهم وجذب هذه الشريحة من المستهلكين وكسب أسواق جديدة تمكنهم من دفع الصادرات وتنويع وجهات التصدير مع استقطاب لقيمة مضافة أرفع.
وأكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة أحلام الباجي السايب، أنّ مصالح الوزارة وهياكلها المختصة تدعم بالتعاون مع ديوان الإفتاء كلّ الجهود المبذولة لمساندة مختلفةالمؤسسات الوطنية للانخراط في الحصول على شهادة “الحلال” .
من جهته ثمن مفتي الجمهورية الدور الهام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد مزيد التعريف بخدماته في هذا المجال بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية وبقية هياكل الوزارة.
يشار إلى أن أكثر 100مؤسسة صناعية وطنية تحصلت على شهادة حلال منذ سنة 2013 في أكثر من 20 قطاع.
يذكر أن تونس هي عضوة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سة 2010.
هذا يعتمد المعهد “INNORPI”على المواصفات الحلال الصادر ة عن” SMIIC” كمواصفات تونسية منذ سنة 2012
