من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين والذي من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية وفق ما افاد به وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وتجدر الإشارة الى أن السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية يتراوح بين 300 دينار و600 دينار حسب عدد الأفراد الذين هم في كفالة المضمون الاجتماعي.
ويتمتع المضمون الاجتماعي الذي له فردان في الكفالة ب 450 دينارا و ب525 دينارا اذا ما كان له ثلاثة أفراد في الكفالة وب 600 دينارا اذا ما كان له أربعة أفراد أو أكثر في الكفالة.
وتستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) والمتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة.
كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب وتفتيت حصى الكلى والعلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي والتداوي بالمياه المعدنية، وتصفية الدم والآلات الطبية المقومة والمعوضة لأعضاء والعمليات الجراحية والأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة إستشفائية الى جانب الخدمات الصحية المتمثلة في الكشف بالمفراس (سكنار) والكشف بالرنين المغناطيسي (IRM).
