جاء في تقرير بثّته قناة جزائرية مفادها أنّ الاجتماع الطارئ الذي احتضنه جناح العلاقات العربية بمقر وزارة الخارجية السابق، قد حضره سبع من اطارات الرئاسة والخارجية بحضور وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامره”.
يأتي هذا الاجتماع في سياق أزمة دبلوماسية مع تونس تصاعدت حِدّتُها مع عودة “لعمامره” إلى الجزائر اثر زيارته الخاطفة الى تونس، حيث عاد حاملا تجاوبا سلبيّا من القيادة التونسية تجاه طلب جزائري يرفض مقترحا أمريكيّا في انشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الغربي لتونس.
هذا الاجتماع بحسب المصادر الاعلامية جدّ بحضور وزير الخارجية الجزائري ” رمضان لعمامره” والأمين العام للوزارة وعدد من المستشارين الديبلوماسيين في رئاسة الجمهورية أبرزهم “بن عمّار الزّرهوني” بالإضافة الى ضابط عسكري برتبة جينرال للبحث في الرد التونسي.
تقول المصادر أنّ الالتماس الجزائري قُوبِل بردّ تونسيّ تضمّن أنّ المشروع الأمني الذي ستُباشره مع واشنطن يتعلّق بقاعدة عسكرية تقع تحت وصاية وسيادة الدولة المحتضنة. وجاء هذا الرد في محاولة للتّخفيف من مخاوف الجزائر بيْد أنّ الرد التونسي تضمّن أيضا موقفا جادّا طلبت من خلاله احترام كلّ ما يتعلّق بالشأن التونسي الداخلي.
وورد في هذا الرد أيضا أنّه لا حقّ لأحد من الجيران فرض خيارات على الدولة التونسية.
والواضح أنّ الرئيس “الباجي قائد السبسي” في طريقه لترشيد خياراته الأمنية متجاوزا تحفّضات الجزائر حيث قال أنّ التعاون العسكري معها محدود وغير منتظم.
وتذكر عدّة مراجع في هذا السياق أنّ “السبسي” ظلّ ميّالا للتعاون العسكري مع أمريكا برغم حجم دائرة الرافضين له في تونس نفسها.
قناة جزائرية وهي مصدر الخبر “kbc”
هاجر عزّوني
