أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء الجمعة 5 جانفي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار إداري بولاية منوبة مع الإبقاء على باقي المحالين على أنظاره بحالة سراح وهم معتمد سابق بولاية منوبة وإداريين اثنين وسواق سيارات أجرة.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية الكشف عن وجود اخلالات وتجاوزات في ملفات مطالب الحصول على رخص سيارات الأجرة بولاية منوبة وقررت إحالة عشرة أطراف على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
