أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي،امس الخميس، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، على موكب توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مُمثّلة في السفير “جوي هود” التي سيتم بموجبها حماية الممتلكات الثقافية وفرض قيود على استيراد وتصدير مواد أثرية واثنولوجية تونسية.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الوثيقة ستساهمفي حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي وطنيا ودوليا، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعتبر جزء من تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و تصدير ونقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، وحثُ الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بها، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة.
و شدّدت وزيرة الشؤون الثقافية على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية جريمة ضد الإنسانية تحرم الشعوب من تاريخها وتراثها الثقافي لذلك كان لابد من دعم التعاون الدولي لا سيما الالتزام بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية لفرض سيطرة أكبر على هذا النوع من الاتجار غير المشروع ومنعه ومكافحته بشتى الطرق الممكنة، إذ قُدرت العائدات المالية للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 60 مليار دولار سنويا، مذكّرة بأنه تم خلال الاجتماع العام من الجلسة الأربعين لمنظمة اليونسكو لسنة 2019 إعلان الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام بـ “اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.
من جهته، توجه السفير الأمريكي بالشكر لفريق العمل من المعهد الوطني للتراث الذي كان حريصا على قيادة مسار مذكرة التفاهم وتتويجه نحو الإتفاق التام لكلا الطرفين، مؤكدا أن هذه الوثيقة ستيسر التعاون بين مسؤولي البلدين في مجالات إنفاذ القانون وستساعد على حجز وإعادة التراث المهرّب، كما ستخلق هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات فرصا لبعث روابط مؤسساتية مع المتاحف الأمريكية وإقامة برامج تبادل مهنية للعاملين في مجال التراث الثقافي، فضلاً عن برامج التكوين لمسؤولي الديوانة.
