نشرت شبكة مراقبون (مجتمع مدني) ، اليوم الجمعة، قراءة للمسار الانتخابي المتعلق بانتخابات المجالس المحلية المقررة بعد غد الأحد 24 ديسمبر الجاري من خلال الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالإطارين العام القانوني ، بالإضافة إلى قراءة أولية في تقدم المسار الانتخابي.
وبخصوص هذا المسار اعتبرت الشبكة أن ملاحظاتها في علاقة بتقدم هذا المسار تتمثل في « انطلاق فعلي للمسار الانتخابي قبل أن ينطلق بشكل قانوني » مع صدور الأمر الرئاسي عدد588 بتاريخ 21 سبتمبر الفارط ، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات شرعت قبل ذلك التاريخ ببث ومضات تحسيسية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تناولت فيها أساسا مسألة صلاحيات المجالس المحلية، إلى جانب دعوتها الناخبين إلى القيام بعملية تحيين مراكز الاقتراع الخاصة بهم.
ومن ملاحظات شبكة « مراقبون » أيضا أن الانتخابات المحلية هي « انتخابات بصلاحيات غير محددة » ، حيث اعتبرت أن اختصاص المجالس المحلية « لا يتم استنتاجه بشكل ضمني، على غرار ما تضمنته الومضات التحسيسية التي أعدتها هيئة الانتخابات » ، بل يتم « التنصيص عليه بشكل صريح بمقتضى نص قانوني ».
ولاحظت « مراقبون’ » بخصوص تسجيل الناخبين أن اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يقوم على العمادة كدائرة انتخابية ضيقة اثّر على فترة تحيين السجل الانتخابي، التى تميزت بطولها (3 فترات) ، مبينة ، وفق تقديرها، أن التمديد في مرحلة الترشحات تحول من « استثناء الى قاعدة » مما مسّ من أهم المبادئ التي تحكم العملية الانتخابية والمتمثل في مبدأ المساواة والعدالة الانتخابية وبخصوص الحصيلة النهائية لعدد الترشحات، والمقدربـ 7205 مترشحين ومترشحة من بينهم 1028 من ذوي وذوات الإعاقة، تشير الاحصائيات النهائية الى أن نسبة الشباب المترشحين دون 35 سنة بلغت 22,1%، في حين بلغت نسبة المترشحات 13،1%.
واعتبرت « مراقبون » ، التي كانت أعلنت انها ستلاحظ سير هذه الانتخابات بكل مراحلها، في هذا الخصوص أن تمثيلية الشباب والمرأة تبقى ضعيفة على الرغم من تحسنها مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، لافتة الى أنه » اذا تمت مقارنتها بإحصائيات الانتخابات البلدية لسنة 2018، نظرا لتقارب طبيعة الموعدين الانتخابيين، يلاحظ النقص على مستوى التمثيلية ».
وأضافت أن عدد الترشحات سنة 2018 توزعت بين 49,26% من الإناث و50,74% من الذكور و52%دون 35 سنة، مبرزة أن ارتفاع مستوى التمثيلية في الانتخابات البلدية يعود إلى التكريس التشريعي للتناصف العمودي والأفقي، الذى يعد مكسبا انتخابيا وقع التراجع عنه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022، والانتخابات المحلية.
وبخصوص مرحلة الحملة الانتخابية أكدت « مراقبون » ، وفق قراءتها، ان الإطار القانوني المتعلق بالحملة الانتخابية المحلية لم يعرف تغييرات تُذكر مقارنة مع القواعد التي حكمت الانتخابات التشريعية لسنة 2022، مشيرة في المقابل إلى أن مواصلة منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الذاتي والخاص كمصادر شرعية لتمويل الحملة يعتبر » مسا من مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، حيث أن الحملة الانتخابية تتطلب موارد مالية لإنجاحها حتى وإن تعلق الأمر بدوائر انتخابية ضيقة قائمة على العمادة » وبشأن ملاحظات « مراقبون » لمرحلة الحملة الانتخابية، اعتبرت الشبكة أن الوعود الانتخابية التي تقدم بها مختلف المترشحين والتي تعلقت أساسا بالمشاريع التنموية ومختلف الخدمات والمرافق العامة المحلية » تفتقر، لأي سند قانوني بالنظر الى عدم صدور أي نص يحدد صلاحيات المجالس المحلية الى حد اليوم، مما يؤثر بشكل كبير على مصداقية الوعود الانتخابية ومدى قابليتها للتحقيق »،وفق نص القراءة.
واستتجت الشبكة بخصوص الاطار العام لهذه الانتخابات انها » تنفرد بخصوصية هامة تتمثل في تنظيمها للمرة الأولى في التاريخ الانتخابي التونسي، حيث لم يسبق أن تم إجراء انتخابات على المستوى المحلي من قبل. لذلك، يكتسي هذا الموعد الانتخابي أهمية مؤكدة من ناحية أنه يمثل موعدا جديدا غير معهود من قبل الناخبين والمنتخبين على حد السواء.
وقد ارتبطت به العديد من الرهانات المتعلقة أساسا بمسألة التنمية من خلال الترويج على أنها ستساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والرياضية على المستوى المحلي، والمساهمة في تحسين مستوى عيش المتساكنين .
ولاحظت الشبكة التى تعنى بالشأن الانتخابي، أن مؤشرات زمنية ومضمونية تطرح تساؤلا حول العلاقة المستقبلية بين المجالس المحلية القادمة والمجالس البلدية خاصة بالنظر الى شبه تطابق الرقعة الترابية التي يشملها كل صنف من أصناف الجماعات المحلية (279 مجلس محلي يغطي المعتمديات و350 مجلس بلدي يغطي التراب البلدي).
وبشأن الإطار القانوني للانتخابات لاحظت « مراقبون » أن « المجالس المحلية تفتقد الى تنصيص دستوري صريح صلب الباب السابع من دستور 2022 المتعلق بالجماعات المحلية والذي يضم فصلا وحيدا ، وتساءلت في هذا الاطار عن » سبب غياب التنصيص الصريح على المجالس المحلية كصنف من أصناف المجالس المحلية صلب الباب المخصص لها والاكتفاء بالإحالة على النصوص التشريعية ».
وأشارت إلى أن عملية الإنشاء القانوني لم تتم عبر نص تشريعي، بل وفق آلية المراسيم ومنها المرسوم عدد 10 الذي قالت » انه جاء بالعديد من القواعد الجديدة وغير المألوفة، والتي تطرح أغليها نقاطا إشكالية سواء على مستوى وجاهتها أو تطبيقها ».
