استنكر مرصد رقابة ما أسماه “مواصلة تمعّش الاتحاد العام التونسي للشغل من المؤسسات العمومية رغم وضعيتها الكارثية”، مؤكدا أنه “سيستعمل كل الوسائل القانونية لانفاذ القانون وتحميل المسؤوليات”.
وأضاف في بلاغ له أن “الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي، قامت يوم 23 نوفمبر 2023 بمنح الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مبلغا قدره 53 ألف دينار تحت عنوان المشاركة في الدورة التكوينية أيام 23-24-25 نوفمبر بالحمامات على حساب ميزانية التكوين لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يشارك في هذه الدورة 53 عونا من الاطارات النقابية للمجمع الكيميائي التونسي، وتقدر كلفة الفرد ب1000 دينار، حسب ما أورده المدير المركزي للموارد البشرية للمجمع، الذي أكد أن سلطة الإشراف ممثلة في رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لم تمانع.
وأكد المرصد أن “إقدام الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي على منح الهيكل النقابي المذكور هذا الدعم هو إصرار على مواصلة التصرف في موارد المجمع المنهكة بشكل غير قانوني وفيه محاباة للنقابة، رغم أن بعض المسؤولين في المجمع مشمولين اليوم ببحث بخصوص ”شبهات الفساد المتعلقة بتكفل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات للنقابات دون وجه حق“، على إثر شكاية أودعها بتاريخ 14 سبتمبر 2022،، ورغم تنصيص التقرير المنجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على أن التكفل بمصاريف تكوين نقابيين غير قانوني ويمثل اضرارا بالادارة”.
