تعاني ايطاليا من نقصا حادا في اليد العاملة، حيث تمّ مؤخّرا تسجيل ارتفاعا كبيرا في عدد طلبات التوظيف المقدمة من قبل أصحاب العمل، برقم قياسي بلغ 608 ألف عرض عمل. وتسعى الدولة الايطالية من خلال هذا التوجه إلى سد الشواغر الوظيفية في جميع أنحاء البلاد عن طريق توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتبرز أزمة نقص اليد العاملة في ايطاليا بشكل خاص في مختلف قطاعات النشاط. في ظل التهرم السكاني الذّي تشهده البلاد. وهو ما جعل الدولة تعتمد على الهجرة وتوظيف العمال الأجانب لتعويض هذا النقص. ووفقا لرداسة أجراها المركزالإيطالي للدراسات والأبحاث، فإنّ ايطاليا تحتاج لاستقبال 280 ألف عامل أجنبي سنويا لتعويض هذا النقص وتلبية طلبات التشغيل.
وتتمثّل القطاعات الأكثر تأثرا بنقص اليد العامللة في الرعاية الصحية والرعاية العامة، والخدمات الاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، والهندسة، وقطاع الفنادق والمطاعم، وذلك وفق احصائيات مقدّكمة من شبكة التوظيف الأوروبية الـ EURES.
وتفيد هذه البيانات بأنّه خلال الفترة الممتدة بين سنة 2023 و2027 فإنّ ما يقرب الـ 34.3 بالمائة من هذه الاحتياجات الرئيسية ستكون موجهة إلى خريجي التعليم العالي أو أصحاب شهائد في مجال التكوين المهني، في حين تتطلب 48.1 بالمائة من الاحتياجات في التوظيف مستوى تعليم ثانوي أو تقني.
وتعتبر هذه الاحنياجات فرصة للعمال الأجانب الراغبين في الاستقرار في إيطاليا، فمن شأنها أن تساهم في تسهيل اجراءات الحصول على على تأشيرات العمل.
وتتمثل المهن الأكثر طلبا في ايطاليا في:
*الأطباء
*الممرضين
*المختصين في العلاج الطبيعي
*المختصون في مجال الصحة والخدمات العامة
*مهن تكنولوجيا المعلومات والرياضيات
* فنيون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
*فنيون في الهندسة
*عمال مهرة في البناء
*موظفون في مجال المطاعم
وقد أعلن وزير العمل الإيطالي أنّه تم الإعلان عن حوالي الـ 608 آلاف وظيفة شاغرة من قبل أصحاب العمل لتوظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي. وتمّ اتخاذهذا الاجراء، قبل افتتاح القرعة السنوية للحصول على تأشيرة عمل في إيطاليا، والتي تبلغ حصتها 160 ألف عامل أجنبي للعام المقبل.
