طالبت منظمة “آلارت” بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي وذلك في سياق مجموعة من المطالب التي اكدت اهمية التسريع في تنفيذها والمتعلقة، أساسا، بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية، بما فيها الشخصية والحد الادنى لراس المال، ومنع المساهمات التي تزيد عن 5 بالمائة في اكثر من بنك علاوة على انشاء هيئة رقابية مستقلة مخصصة للقطاع البنكي.
وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف، دعت “آلارت، المنظمة غير حكومية والمتخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، الى تطبيق إجراءات أخرى تتمثل، خاصة، في مجانية بعض الخدمات البنكية لا سيما المتعلقة منها بالإيداعات وإلغاء التمييز في الرسوم والخدمات إضافة الى إرساء حوكمة تنافسية للبنوك العمومية، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء.
ويبقى مطلب الموافقة على تحويل مؤسسة البريد التونسي الى بنك، مطلبا ذا أهمية قصوى طالبت بتنفيذه مؤسسة البريد نفسها، وذلك باعتبار دوره في دعم الادماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ الى التمويل.
ونشر، في هذا الاطار، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، دراسة اكدت ان تحويل البريد التونسي الى بنك يساعد على الادماج المالي باعتبار ان 700 الف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميا فضلا عن تصرف المؤسسة في 6ر3 مليون حساب ادخار و8ر1 مليون حساب بريدي جاري في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار.
كما بينت الدراسة ان معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي يقدر بحوالي 2200 دينار وهو ما يبين اهمية حصة مؤسسة البريد في السوق بما يمكنها من لعب أدوار متعددة خصوصا في مجال التمويل الصغير وإقراض الحرفاء بشكل عام.
واكد المعهد انه لتحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي فانه من الضروري مزيد تطوير مناهج العمل فيه ودعم حوكمته مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال اذ تتحوز عدة بلدان على بنوك بريدية منها المغرب والبرازيل.
وبالنظر لتجربة المغرب فان احداث بنك بريدي فيها مكنها من تحقيق اكثر من 10 نقاط مائوية في نسبة الادماج المصرفي وهو امر متاح لتونس خصوصا ان البريد التونسي يمتلك شبكة فروع تتكون من اكثر 1040 مكتب بريدي نصفها في الأرياف وهو مجهزة بالأنظمة المعلوماتية المتطورة بالكامل.
من جهة اخرى ما فتئت إشكالية تقاضي البنوك التونسية للعمولات والفوائض تثير الحديث في الأوساط المالية، وذلك في ظل المطالبة بتغيير بعض مقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المنظم لنشاط البنوك والمؤسسات المالية خصوصا في مجال التراخيص والعمليات البنكية وحوكمة البنوك.
يذكر في السياق ذاته، ان البنوك التونسية تتقاضى شهريا 83 دينارا على كل حساب بنكي بعنوان عمولات وفوائض ، في المعدل، وهي التي بلغت قيمتها اجمالا، حسب القائمات المالية للبنوك في 2022 بحوالي 9ر4364 مليون دينار.
كما يقدر عدد الحسابات البنكية في تونس دون اعتبار حسابات الادخار بحوالي 4 ملايين و359 الف حساب وهي تدر عمولات كبرى على القطاع ككل بينما تبلغ حصة القطاع البنكي العمومي منها 2ر30 بالمائة.
وتمول البنوك التونسية حسب معايير التصرف فيها أجور ومنح أعوانها بشكل أساسي من هوامش أرباحها التي تتكون أساسا من العمولات والفوائض التي توظفها على الحرفاء .
