أكد وزير النقل، ربيع المجيدي، أن تحسين العرض على مستوى النّقل الحضري يعدّ ملفّا عاجلا يستوجب التسريع في تنفيذه من أجل تحسين حياة المواطن وإسداء خدمات لائقة به، وفقا للأهداف التي تتضمنها السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعته، الثلاثاء، بممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناولت مجالات التعاون الممكنة لتمويل جملة من المشاريع المندرجة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية في مجال النقل البري والموانئ البحرية التجارية وتجديد الأسطول، وفق ما نشرته وزارة النقل.
وشكّل مجال تثمين المعدات التي زال الإنتفاع بها وإعادة إدماجه في الإقتصاد الدائري وإحكام التصرف في المخزون العقاري بما يعزّز موارد المؤسسات تحت الإشراف، على غرار شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أحد محاور تبادل وجهات النظر بين الطرفين.
وأفاد وزير النّقل، أن تجسيم هذا البرنامج من شأنه أن يعزز موارد المؤسسات المعنية ويمكّن من استغلال أمثل لفضاءاتها على غرار ورشات الصيانة ومستودعاتها، بالإضافة إلى توفير فضاءات نظيفة تحترم فيها شروط الأمن والسلامة.
وأشار في السياق ذاته، إلى أهمية البعد الإيكولوجي والطاقي في الإستثمارات المتعلّقة بتجديد الأسطول تماشيا مع المقتضيات الدولية، وذلك من خلال تحديد نسبة تقدّر بـ 25 بالمائة من كل دفعة للحافلات الكهربائية.
وأبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده لتدارس إمكانيات التعاون المتاحة ومرافقة الوزارة في تجسيم مشاريعها التي تم استعراضها خلال هذه الجلسة وفق برنامج عملي.
وات
