قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين11 ديسمبر 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪.
واعتبر البنك المركزي أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية سيساهم في استمرار انفراج نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض البنك المركزي التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.
واعتبر البنك المركزي أن التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022 أدى نقديا إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار.
وقد ساهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما في أهم الاقتصاديات.
كما اعتبر أنه من المتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن بنسق أقل سرعة.
وشدد البنك على أن مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك.
وينتظر أن يتواصل الإبقاء عل التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.
أما على الصعيد الوطني، فقد تضرر النشاط الوطني بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 من الأداء السيء للقطاع الفلاحي بنسبة -16,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة -0,2٪ مقابل +0,6٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023). ودون اعتبار الفلاحة، استمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+1,5٪ مقابل +1,9٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة. وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، دون اعتبار الفلاحة، بفضل السير الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو -2,7٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر أكتوبر 2023 مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8,3٪ من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعود الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات. واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار (أي ما يعادل 113 يوما من التوريد) مقابل 22,1 مليار دينار (أو 96 يوما من التوريد) في نفس التاريخ من العام السابق.
أما فيما يهم الأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس 2023، ليبلغ 8,3٪ (بحساب الانزلاق السنوي). ويعكس هذا التطور انفراج نسق نمو التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” والذي تراجع إلى مستوى 8,6٪ مقابل 8,9٪ في الشهر السابق وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (11,5٪ مقابل 13,0٪ في الشهر السابق).
ومن المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9,3٪ لكامل سنة 2023 مقابل 8,3٪ في العام السابق. كما يتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي.
ويعتبر المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يساهم في التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
وفي ختام مداولاته، اطلع المجلس على إبقاء وكالة الترقيم فيتش على الترقيم السيادي للبلاد التونسية في مستوى “CCC-” وشدد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات بنسق أكثر تسارعا قصد مزيد تعزيز الثقة في قدرة تونس على التحكم في توازناتها الاقتصادية الكلية والمضي قدما نحو استعادة النمو.
