في خطوة غير متوقعة , أعلنت بريطانيا عن خطط لتقليص أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بطرق قانونية تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضوه في الوظائف التي تتطلب مهارات، وسط ضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لمعالجة مشكلة صافي أعداد المهاجرين القياسي.
ووفق معطيات نشرتها سكاي نيوز فقد تعهد رئيس حكومة بريطانيا ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر على الأمر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه قبل انتخابات متوقعة العام المقبل، مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
حيث ستعمل الحكومة البريطانية على الترفيع في الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38700 جنيه إسترليني (48900 دولار) من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني، لكن سيتم استثناء العاملين في المجالين الصحي والاجتماعي.
وتضمنت الإجراءات أيضا منع العاملين الأجانب في المجال الصحي من إحضار أسرهم بواسطة تأشيراتهم، وزيادة الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66 بالمئة، ورفع الحد الأدنى للدخل للحصول على تأشيرات عائلية.
. وأوصى مستشار الهجرة المستقل الخاص بالحكومة في أكتوبر بإلغاء قائمة بالمهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة والتي تمثل أحد الطرق الرئيسية لدى الشركات لتوظيف العمال المهاجرين.
وأوضح أن الحكومة ستنهي النظام الحالي الذي يسمح لأرباب العمل بدفع 80 بالمئة فقط من الأجر للمهاجرين لأداء وظائف تشهد نقصا في العمالة، وستتم مراجعة قائمة المهن التي تعاني من النقص.
