اصدر اتحاد الخبراء العدليين التونسيين بلاغا تنبيهيا لجميع منخرطيه و اعلموهم بعدم التعامل مع أشخاص لم يعرفوا بهوياتهم الحقيقية وهم في حقيقة الأمر ينتحلون صفة التمثيل المهني ويدعون باطلا بوجود اشراف وزيرة العدل او وزارة العدل على ملتقى وطني في نهاية هذا الأسبوع بأحد نزل مدينة سوسة.
واكد الاتحاد : ” جوابا على عديد الاتصالات بخصوص مدى صحة تنظيم اتحاد الخبراء العدليين التونسيين للقاء بالخبراء بمدينة سوسة يوم 9 ديسمبر 2023 نعلم الجميع ان الاتصالات الواردة عليهم من أشخاص لم يعرفوا بهوياتهم الحقيقية وينتحلون صفة التمثيل المهني ويدعون باطلا بوجود اشراف وزيرة العدل او وزارة العدل على هذا الملتقى ان لا اتصال صدر عن اتحاد الخبراء العدليين التونسيين وطنيا وجهويا “.
واضاف البلاغ :” نعلمكم ان هذا اللقاء تنظمه ذات الجمعية المشبوهة التي تتخذ من الخبراء العدليين التونسيين تسمية لها ( وتدعى الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين ) وتتخذ من وزارة العدل غطاءا وذريعة والايهام بذلك لاجبار الخبراء وغير الخبراء على المشاركة، ومع يقيننا ان الخزعبلات والطرق المشبوهة التي تستعملها هذه الجمعية لا تنطلي على الخبراء المنضوين تحت اتحاد الخبراء العدليين “.
و حذر البلاغ العموم من مسك واستعمال المدلس المتمثل في بطاقة مكذوبة بها تغيير متعمد للحقيقة “بطاقة خبير” و دعا من يقف وراء هذه الجمعية المشبوهة إلى تقديم شكاية ضد الاتحاد او ضد عميد الاتحاد من اجل ما يقع نشره بخصوص انتحالهم صفة التمثيل المهني والممارسات التي يقومون بها والتي تمثل اركانا لعدة جرائم كان الاتحاد قد ضمنها بشكاية لدى النيابة العمومية.
وأبرز ان الاتحاد اليوم يسعي بعد استكمال تركيز الاتحادات الجهوية إلى العمل على صدور القائمة الرسمية وقبول الاعتراضات التي تتوفر فيها شروط القبول ثم الإعلان عن موعد المؤتمر الوطني والجلسة العامة والاعلان عن برامج الاتحاد للفترة القادمة وتقديم مجموعة من الامتيازات التي تمكن الاتحاد من الاتفاق المبدئي بشانها لفائدة الخبراء العدليين.
