صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين بقصر باردو، على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 بموافقة 123 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 11 نائبا باصواتهم.
وتقدر ميزانية الوزارة بـ 2277,238 مليون دينار، مقابل ميزانية بـ 2153,250 م د سنة 2023 أيّ بزيادة قدّرت ب5,8 بالمائة.
وتمثّل هذه الميزانية نسبة 3,81 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة وتتوزّع على نفقات التأجير بـ 1575 م د فيما تقدّر نفقات التسييرب 1513 م د وتخصّص للتدخلات 238 ألف دينار وللإستثمار 310 ألف دينار.
وذكر وزير التعليم العالي، خلال ردّه على مداخلات النواب، أن نفقات التأجير تعدّ مصاريفا الزامية وهي ليست من نطاق تصرّفه لأنه حقوق مالية للعاملين في الوزارة.
وأكد أن الوزارة تركّز على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي، مشيرا الى أن مصالحها قد انطلقت في اطار ما أسماها ب”منهجية البناء المشترك “، في العمل ضمن مقاربة تجمع بين الأساتذة الجامعيين والمهنيين لتحديد المشاريع القابلة لامتصاص أكبر عدد ممكن من الخرّيجين”.
وكشف عن التوجّه لاحداث 136 مسلكا مشتركا خلال سنة 2024، مشددا على أهمية الحاجة الى تطوير وحوكمة مراكز المهن واشهاد الكفاءات.
وأوضح أنّ الرؤية في إصلاح التعليم العالي تستند إلى ربط الصلة بين الطلبة والمحيط الاقتصادي للمؤسسات الجامعية، مؤكدا تنوّع برامج دعم المبادرة وريادة الأعمال التي تطلقها الجامعات.
وأشار إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي في تونس سجّلت تحسنا في ترتيبها ضمن كافة التصنيفات وذلك نتيجة لمسار تحسين الجودة وفرض مسار الاعتماد ومطابقة المواصفات والمعايير الدولية في البحث وجودة التكوين والتأطير.
وات
