أكد المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة سليم بن جراد في كلمة ألقاها نيابة عن الكاتب العام للحكومة الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أن الحكومة وضعت برنامجا لمساعدة الإدارة التونسية على تقديم خدمات ذات جودة وسرعة ونجاعة بطرق مرقمنة.
وأشار في سياق متصل إلى اهتمام تونس بتطوير نظم المؤسسات الناشئة باعتماد نظام قانوني خاص بها يدعم التجديد والابتكار ويضمن جملة من التحفيزات والتشجيعات ومنها إرساء منظومة ناجعة للمؤسسات الناشئة والتي تعتبر من أبزر الإصلاحات الاقتصادية لدفع المبادرة في تونس.
واعتبر سليم بن جراد أن الولوج الى العدالة يشكل خطوة ضرورية للمجتمعات ضمن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 16 لسيادة القانون وولوج كافة أفراد المجتمع له بتكلفة معقولة والتي تعتبر محور برنامج الشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني وعدة شركاء بتمويل من دولة هولندا حول العدالة المتمحورة حول الأفراد من خلال إرساء مختبر الابتكار في مجال العدالة لتحسين جودة الخدمات المستدامة للمتقاضين وولوجهم اليها بأفضل السبل بتسخير قدرات التكنولوجيا .
وأبرز أن مختبر الابتكار في مجال العدالة اختتم أشغاله هذه السنة في مجال التوقي وحل النزاعات الشغلية بين الأجير والمؤجر استنادا إلى دراسة سنوية يقوم بها معهد لاهاي حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا في تونس وتجارب نموذجية قام بها المعهد بمدنين سيتم تعميمها وتنظيم عدة ورشات واجتماعات يضم ممثلين عن الشباب ومكونات القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني في منهج تشاركي .
وشدد على أهمية وضع معايير وقواعد لضمان استخدامات مسؤولة وللصالح العام وتطويرها وتبينها بطريقة تحافظ على سيادة القانون وهي تحديات يجب أن تكون محور تركيز ضمن منتدى تكنولوجيا من أجل العدالة فرصة للشركات الناشئة الناشطة في مجال العدالة من تونس، نيجيريا، كينيا، فلسطين، لبنان، الأردن، ومصر لإبراز أهمية الشراكة بين القطاع العام و الخاص في المساهمة في تسهيل وصول الناس إلى العدالة.
المصدر: موزاييك
