دعت تقاطع من أجل الحقوق والحريات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب إلى العمل على إلغاء وتنقيح ترسانة قوانين معمول بها في تونس، وصفتها بالقديمة والغير ملائمة لما يشهده العالم والمجتمعات من تطورات، مبينة أن مجملها غير متماش مع مبادئ حقوق الإنسان، ومع الاتفاقيات الدولية التي سبق لتونس أن صادقت عليها وانخرطت فيها .
وأكدت، وفق بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن الحق في حرية التعبير الذي رغم تكريسه دستوريا لازال يشهد عدة انتهاكات إما من خلال الإرادة السياسية أو المنظومة القانونية التي تحتوي على أكثر من نص تشريعي يفتح الباب أمام السلطة الحاكمة لقمع هذا الحق.
ودعت في هذا الإطار السلطة التشريعية إلى إلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية لما يشكله من أخطار تهدد الحق في حرية التعبير خاصة، ومنظومة الحقوق والحريات بتونس عموما، إلى جانب عدم ملاءمته لقيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وفق تقديرها.
كما طالبت بتنقيح النصوص التي تجرم انتقاد المسؤولين والموظفين العموميين وغيرهم من الشخصيات التي ترتبط بالشأن العام. وتحديد مفاهيمها، من قبيل الفصل 125 والفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأوصت بمراجعة مجلة الاتصالات وتنقيحها، خاصة الفصل 86 الذي يستعمل كأداة لمحاكمة المدونين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد عباراته بصورة تكون أوضح مما هي عليه الآن.
من جهة أخرى دعت السلطة القضائية إلى إسقاط كل التهم وإيقاف جميع التتبعات القضائية والعدلية في حق المواطنين والمواطنات الذين تمت محاكمتهم على معنى قوانين تجرم حرية الرأي والتعبير، خاصة قضايا المرسوم عدد 54 التي لازال عددها في ارتفاع منذ صدور القانون.
وحثت مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على تقديم مقترحات لإصلاح المنظومة التشريعية، بصفة خاصة في مجال الحقوق والحريات.
