قال محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّه من المنتظر أن يصدر الأمر المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خلال يومين بعد عرضه على مجلس الوزراء بناء على القرار الترتيبي الذي أعدته الهيئة في هذا الغرض.
وحدّدت هيئة الانتخابات سقف تمويل الحملات الانتخابية الذي سيقتصر على التمويل الذاتي والتمويل الخاص بعد إلغاء التمويل العمومي، ضمن ثلاث فئات.
وحدّد السقف الإنتخابي بألف دينار عن كلّ ألف ناخب في الدوائر التي يصل عدد الناخبين فيها إلى ألفي ناخب.
أمّا بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد الناخبين بين ما ألفين وخمسة آلاف ناخب، فقد حُدّد السقف بـ 800 دينار على كل ألف ناخب.
وفي الدوائر التي يفوق فيها عدد الناخبين خمسة آلاف ناخب، حدّد السقف الانتخابي بـ 600 دينار عن كلّ ألف ناخب.
وأشار محمد التليلي المنصري إلى أنّه سيتم تنظيم لقاءات مع المترشحين لشرح مختلف الإجراءات وطريقة فتح الحساب وغيرها من الترتيبات الخاصة بالتمويل والانفاق الانتخابي.
ويتعيّن على المترشّح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد، يتم فيه تنزيل التمويل الخاص بسقف معيّن من الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم شريطة أن لا يتجاوز التمويل الخاص أربعة أخماس سقف التمويل.
ويتعيّن على كلّ مترشح تعيين وكيل مالي، وبإمكان المترشح أن يضطلع هو نفسه بخطة الوكيل المالي.
وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بالرقابة السابقة على التمويل عن طريق أعوانها، وهي بصدد انتدابهم وتكوينهم للقيام بهذه المهمة، وسيكون الأعوان محلفين ولديهم صفة مأموري الضابطة العدلية، فيما تتولى محكمة المحاسبات الرقابة البعدية.
وقد يترتب على عدم احترام الشكليات والإجراءات المتعلقة بالسقف الانتخابي الغاء الأصوات جزئيا أو كليا في صورة تجاوز السقف وقد تترتب عنها جرائم انتخابية.
وبإمكان محكمة المحاسبات وحتى بعد إعلان الفوز اسقاط العضوية عند تجاوز المترشح 75 بالمائة من السقف الانتخابي.
