علق الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على قرار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس، مساء أمس الإثنين، القاضي بالإحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، وأربعة أعوان من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة منهم ثلاثة نقابيين في قضية رفعها ضدّهم أحد أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.
وقال الطاهري إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ”مستهدف من طرف أصحاب القرار” والإحالات والإيقافات والقضايا الكيدية والتحقيقات والطرد التعسفي والايقاف عن العمل ”خير دليل على أن المسالة غير بريئة”، وفق تقديره
وشدّد ، في تصريح لموزاييك، على أنّ الاتحاد ليس فوق المحاسبة لكنه لن يقبل الكيل بمكيالين، موضّحا بالقول: ”الاتحاد رفع العديد من القضايا ضدّ من اعتدوا وعنّفوا وشوّهوا سمعة النقابيين والى اليوم بقيت متروكة فوق الرفوف، في المقابل القضايا التي ترفع ضدّ ابناء الاتحاد والنقابيين يتم البت فيها بسرعة والأمر ليس من باب الصدفة”.
” نحن مع احترام القانون لكن استخدامه بهذه الطريقة يدل على أن المسألة سياسية”.
وكشف الناطق باسم الاتحاد، أنّ الاحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يأتي بسبب ”خلاف” بين عون ومواطن يملك بطاقة أولوية لسيارة للصعود باللود، قائلا: ”هذه البطاقة سلمتها وزارة التجهيز لهذا المواطن وجاري العمل بها منذ وُجد اللود بالبلاد التونسية دون عنف أو احتكاك بل مجرد تلاسن ليتم رفع قضية عاجلة وصلت إلى العوينة وتم توجيه تهمة تكوين وفاق اجرامي لهذا المواطن…والخلاف انتهى بأمر من وزارة التجهيز بترك السيارة تعبر”.
ويرى الطاهري، أنّ ”أي شخص له قدر قليل من العقل يفهم أن الامر مفبرك”. وأضاف: ” الاجراءات التي تلت رفع القضية توحي وكأنّ الكاتب العام الجهوي لصفاقس حامل لسلاح أو ارهابي هرب من المرناقية وتم القبض عليه وتم تحقيق انتصار كبير بايقافه”.
وتساءل عن أسباب عدم الابقاء على المعني بالأمر بحالة سراح خاصة أنّه شخص معلوم السكن والصفة والانتماء، متابعا: ”الامر مقصود والأوامر وجّهها أصحاب القرار من أجل التعامل مع هذه القضية بهذا الشكل ”.
ولفت الطاهري إلى أن الاتحاد لا يملك أي معلومة جديدة بخصوص وجود قضايا أخرى سيتم توجيهها إلى العوايدي لكن ”الأمر منتظر لأن المسألة ممنهجة وصفاقس بالذات مستهدفة”.”لقد فعلها قبلهم الائتلاف الحاكم السابق الذي استهدف صفاقس ومصيره اليوم معلوم”، يقول ضيف موزاييك ويضيف: ” نحن مع احترام القانون لكن استخدامه بهذه الطريقة يدل على ان المسألة سياسية”.وأكّد الطاهري أنّه ”منذ إعلان اتحاد الشغل عن مواقفه بخصوص المرسوم 114 والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم وضرب المؤسسات العمومية أصبح موضوعا للاستهداف”، باستخدام كل الطرق لا فقط المحاكمات ”حيث عملوا حتى على اختراقه من الداخل وبالترهيب وحملات التشويه، لكنهم لم ولن ينجحوا”، وفق تعبيره.
وختم قائلا:” هذه السلطة تعمل بطريقة ”إمّا معي أو ضدّي”.
