ضُبِطت ميزانية وزارة العدل لسنة 2024 في حدود 939 مليون و594 ألف دينار مقابل 908 مليون دينار سنة 2023 أيّ بنسبة زيادة 3.48%، وذلك وفق ما استعرضته لجنة التشريع العام مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وتمثل مهمة العدل حوالي 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة موزعة حسب 3 برامج.
البرنامج الأول هو برنامج العدل رصد له في ميزانية 2023 ما قدره 371900 ألف دينار في حين رصد له ضمن ميزانية 2024 ما قدره 380579 ألف دينار أي بزيادة قدرت بـ 2.33%.
وتتركز استراتجية برنامج العدل على إرساء منظومة قضائية ذات جودة تدعم الحقوق وتحمي الحريات وتيسر النفاذ إليها دون تمييز وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتقال الرقمي إلى جانب مأسسة وتركيز النوع الاجتماعي من خلال الحماية القضائية للحقوق والحريات.
أما البرنامج الثاني فيَهمُ السجون والإصلاح، ورصد له خلال ميزانية سنة 2023 ما قدره 483460 ألف دينار في حين رصد له ضمن ميزانية سنة 2024 ما قدره 508228 ألف دينار أي بزيادة نسبتها 5.12%.
وتتركز استراتيجية برنامج السجون والإصلاح أساسا على إرساء منظومة سجنية ذات جودة عالية كما يرمي إلى تعزيز تأمين الوحدات السجنية وتطوير الإدارة الالكترونية ورقمنة الإجراءات.
ويخصّ البرنامج الثالث القيادة والمساندة ورصد له خلال ميزانية سنة 2023 ما قدره 483460 ألف دينار في حين رصد له ضمن ميزانية سنة 2024 ما قدره 50787 ألف دينار أي بنقص قدر بـ 3٫52- %.
ويساعد برنامج القيادة والمساندة بقية البرامج لتقديم الدعم المادي واللوجستي لتحقيق الأهداف المرسومة.
