أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلّف بالتصرّف العام، فاضل بن تركية، أنّ البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين به، إلى لجنة التدقيق في الانتدابات، مضيفا أنّ رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، راسل رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان.
واعتبر بن تركية أنّ الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب المقدرة بـ 38553 ألف دينار “ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر من 1 بالألف من ميزانية الدولة”.
من جهته، قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة إنّ “عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ 400 موظف، في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلاّ لـ 200 موظف”.
وتابع بودردبالة أنّ بقية الموظفين هم موظفي مجلس المستشارين سابقا ووزارة حقوق الإنسان، مبيّنا أنّه سيتم تقييم حاجة البرلمان من الموظفين ليتم إحالة البقية إلى مجلس الجهات والأقاليم.
وأكّد ابراهيم بودربالة التخلّي عن تجديد سيارة رئيس البرلمان، نظرا لأنّ “رئيس الجمهورية أبلغ الحكومة بأنّه لا يمكن تجديد أسطول سيارات المؤسّسات التابعة للحكومة”.
وأعلنت مساعد الرئيس المكلّف بشؤون النواب عواطف الشنيتي أنّها ستستقيل من مهمتها هذه إثر الانتهاء من المصادقة على مشروع الميزانية “لعدم قدرتها على أداء هذه المهمة، ولما واجهته من انتقادات”، وفق تعبيرها.
