قرّر مكتب البرلمان اليوم الأربعاء تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وحسب بلاغ اعلامي للمجلس النيابي جاء القرار بأغلبية الحاضرين وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
وفي مستهل الجلسة التي أشرف عليها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، تداول المكتب حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
يذكر أن ندوة الرؤساء انتظمت أمس بالبرلمان وأجمع خلالها المشاركون على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية، وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام، وتفادي بعض الممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة، حتى يكون البرلمان صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار.
وصادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المقدم من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” (15 نائبا) والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، قبل رفع الجلسة من قبل رئيس البرلمان والتي لم تستأنف.
تجدر الاشارة الى أن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ستنعقد من 17 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2023 حسب الرزنامة المنشورة بالموقع الرسمي بمجلس نواب الشعب.
(وات)
