أكّد علاء المرزوقي المنسق بالمرصد التونسي للمياه، انّ الوضعيّة الحالية للسدود بتونس إلى حدود شهر نوفمبر تعد كارثيّة بامتياز اذ وصل مخزون السّدود 22.8 % بتاريخ 10 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أنّ تونس لم تصل هذا الرّقم حتى عندما تمّ الاعلان عن حالة الطّوارئ المائيّة في مارس 2023، عندما تمّ اقرار نظام الحصص الظّرفية لتوزيع المياه و منع استعمالها في بعض المجالات من قبل وزارة الفلاحة.
و أشار المرزقي في تصريح إعلامي إلى أنّ المرصد التونسي للمياه قام بتقييم نتيجة هذه الاجراءات التي تمّ اتخاذها، و توصّل لكونها لم تقم بتحسين الوضعيّة المائيّة بل بالعكس تمّ من خلالها تأمين الحاجيات من المياه و خاصة مياه الشّرب لا غير.
و شدّد على أنّ تونس اليوم تعاني من نقص كبير على مستوى مخزون السّدود و ذلك مقارنة بالسّنة الفارطة، و قد قدّر هذا النّقص وفق قوله بـ 229 مليون متر مكعّب، و بلغت إيرادات السّدود في يوم 06 نوفمبر 2023، 200 ألف متر مكعب في حين أنّ الإستعمالات تبلغ 2 مليون متر مكعّب، أي أنّ استعمالات المياه تساوي 10 مرات إيرادات المياه و السبب الأساسي هو انحباس الأمطار و تواصل الجفاف منذ سنوات.
و قدّم المرزوقي في معرض حديثه مقارنة بين الوضعيّة المائيّة للبلاد ما بين سنتي 2022 و 2023، اذ اعتبر أنّ السّنتين تتشابهان في معطى الجفاف، و كانت سنة 2022 قياسيّة بامتياز في درجات الحرارة و نقص الأمطار في حين أنّ سنة 2023 شهدت نزول كميات من الأمطار خلال شهري أفريل و ماي.
و أوضح المرزوقي أنّ أزمة المياه انعكست على الواقع المعيشي للتونسيين على مستوى شربهم للمياه و قد تلقى المرصد بهذا الخصوص 123 تبليغ و تصدّرت ولاية بن عروس خارطة العطش تليها ولاية المنستير و من ثمّ سوسة و هذا يعود أساسا لكون هذه الولايات مرتبطة أساسا بمنظومة السّدود بالإضافة لولاية صفاقس و تونس الكبرى، وفق تعبيره.
المصدر:تونس الرقميه
