بلغت الميزانية المقترحة لرئاسة الحكومة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، 272 302 مليون دينار.
واشارت مديرة ديوان رئاسة الحكومة سامية الشرفي خلال جلسة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ان الميزانية توزعت بين 71.81 % لنفقات التأجير و 7.75 % لنفقات التسيير و 18.65 % لنفقات التدخلات، في حين مثّلت نفقات الاستثمار نسبة 1.79 % من ميزانية المهمة.
وفي مستهلّ الجلسة، قدّمت سامية الشرفي، عرضا عن الرؤية الاستراتيجية لميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2024 التي تنبني على تطوير آليات الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية قصد تأمين ديمومتها وتحسين مواردها الذاتية.
وأضافت انها تقوم على ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وحسن توظيفها للتأسيس لتنمية مستدامة وعادلة بين مختلف الفئات الاجتماعية.
كما بّيّنت أن رئاسة الحكومة تسهر على ضمان نجاعة واستمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية قصد تنفيذ جملة من الاستراتيجيات الوطنية في إطار تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
كما بيّنت مديرة الديوان أن تطبيق هذه الاستراتيجية يشمل عدة مجالات خاصة منها تحديث الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة الى تطوير العلاقة مع المجتمع المدني والمحافظة على الذاكرة الوطنية.
وتطرّقت الى المراجع الوطنية المتعلّقة بالاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية تونس 2035 ،اعتمادا على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والادماج والاستدامة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاحات، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025، إضافة الى الخطط العمومية لمأسسة النوع الاجتماعي.
وتابعت أنه تمّ ضبط ميزانية مهمة رئاسة الحكومة بالاعتماد على تقسيم يضمّ خمس (05) برامج إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة، وهي الاشراف، والرقابة، والإعلام والاتصال والتكوين، والتصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
