سيكون العجز الجاري في حدود 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكامل سنة 2023 مقابل 8،7 بالمائة خلال سنة 2022، بحسب ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتطوّر الإقتصاد والنقدي، نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.
وقد “ساهم تحسّن العجز التجاري وتراجع قيمته إلى 11،5 مليار دينار (أو 11،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) إلى موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز ب17 مليار دينار (أو 7،2 بالمائة من الناتج) قبل ذلك بسنة، وتحسّن ميزان الخدمات في التقليص، بشكل ملموس، من عجز العمليات الجارية”، وفق مؤسسة الإصدار.
والجدير بالذكر أنّ تحسّن ميزان الخدمات يعود إلى انتعاشة العائدات السياحيّة، إذ قدّرت قيمتها إلى موفى سبتمبر 2023 ب1،879 مليار دولار مقابل 1،313 قبل ذلك بسنة، متجاوزة بذلك العائدات المسجلة خلال سنة 2019 (1،775 مليار دولار).
الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل (نقدا)، التّي قدّرت ب1،850 مليار دولار، موفى سبتمبر 2023، مقابل 1،786 مليار دولار موفى سبتمبر 2022.
ومكنت هذه الحركية من دعم المدخرات من العملة الصعبة، التّي زادت إلى 26،7 مليار دينار (119 يوم توريد) موفى سبتمبر 2023 مقابل 22،9 مليار دينار (100 يوم توريد) نهاية سنة 2022.
وأوضحت مؤسّسة الإصدار، إلى جانب ذلك، أنّه باستثناء الطاقة فقد سجل الميزان الجاري فائضا تاريخيا ب4،1 مليار دينار (زيادة بنسبة 2،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز بقيمة 3،3 مليار دينار (2،3 بالمائة من الناتج) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
