اعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من انتهاء مدتها القانونية يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية لافتة الى ان المجلة حصرت امكانية الحلّ في حالات محدّدة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح السكان.
وحذّرت الجامعة في بيان نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك من وجود ضبابية في علاقة المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم منبهة من تحوّل المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرّد هياكل شكلية فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
وذكّرت بموقفها المبدئي القائم على انتخاب السكان من يمثلهم بكامل الحرية لتحقيق الصالح العام مشددة على أن الكلمة في تقرير مصير المجالس الحالية ترجع للمواطنين عبر إعادة إنتخاب أعضائها من عدمه كتجسيد حقيقي للممارسة الديمقراطية.
وجدّدت دعوتها الى ضرورة اجراء تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس الاخيرة من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة مؤثّرة فيه مشيرة الى ان تسيير الشأن المحلي عرف طيلة المدة الفارطة عدة صعوبات والى انه يمكن تلخيصها في ضعف دفع الإرادة السياسية تجربة الحكم المحلي ومحدودية الإمكانات المالية والبشرية وبروز جائحة كورونا على امتداد سنتين إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء الأربعاء الماضي عن تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية والنظر في قانون المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان) ودعوة اعضاء مجلس النواب للانعقاد.
