(حول تصريح نسبه رئيس البرلمان لرئيس الجمهورية) – نواب يُطالبون بتوضيح .. ويُهدّدون بالتصعيد ..

قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي، الجهة المبادرة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ” إنّ النواب مصرّون على استئناف الجلسة العامة والمصادقة على بقية الفصول”.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الجمعة ، أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة علّق أشغال الجلسة العامة ليلة أمس بعد المصادقة على فصلين اثنين، على أساس استئنافها اليوم ، لكن النواب فوجئوا بعدم عقدها
وأكد القمودي انّ النواب المرابطون بالبرلمان يطالبون بمواصلة الجلسة العامة ويرفضون أي نشاط آخر، مشيرا الى أنّه تمّت صياغة عريضة في هذا الشأن تتضمّن استنكارهم وإصرارهم على مواصلة الجلسة ”
وعن إمكانية التصعيد في صورة عدم استئناف الجلسة قال القمودي ” إنّه سيقع تقييم الوضع وسيتم اتخاذ موقف على ضوء التطورات داخل المجلس”
أمّا بخصوص ما نقله رئيس البرلمان عن رئيس الجمهورية، أعرب النائب عن استغرابه من صدور مثل هذا التصريح والنواب بصدد مناقشة بنود مشروع القانون المودع لدى البرلمان منذ شهر جويلية الماضي، وتمت مناقشته صلب اللجان منذ شهر ولم يصدر اي موقف لرئيس الجمهورية في هذا الخصوص
وأوضح أنّ موقف النواب يتناغم مع موقف رئيس الجمهورية حول أنّ التطبيع خيانة عظمى وحول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه فلسطين وبالتالي يستغربون ما نقله رئيس البرلمان وينتظرون توضيحا من مختلف الجهات الرسمية حول ما نسب لرئيس الجمهورية
وكان رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة قال في افتتاح الجلسة المسائية للجلسة العامة ” إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أبلغه أن مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس”
و أكد له أن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة أخذت طابعا انتخابيا”
كما أشار القمودي إلى أنّ جهة المبادرة منفتحة على كل التنقيحات والتعديلات سواء داخل اللجنة أو داخل الجلسة العامة وتتوخى المرونة في التعامل مع مشروع هذا القانون، مضيفا أنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيده الى البرلمان إذا ما تمّت المصادقة عليه لإعادة النظر في المشروع بالصيغة الملائمة التي تتطابق مع الموقف الرسمي للدولة التونسية وإرادة الشعب التونسي في رفض التطبيع.
بدوره أوضح النائب بالبرلمان بلال المشري (مستقل) أنّ الجلسة العامّة وإجرائيا لا تزال منعقدة ولا يمكن انعقاد أي جلسة أخرى ، معبرا عن استغرابه من عدم عقدها اليوم رغم عدم وجود سبب قانوني .
وقال “إنّ النواب صاغوا اليوم عريضة لتبيان الخروقات والإخلالات التي ارتكبها رئيس البرلمان والتأكيد عليه بضرورة اسئناف الجلسة وانّ خلاف ذلك يعدّ خرقا للنظام الداخلي” .
تجدر الاشارة الى أن الجسلة العامة المنعقدة أمس شهدت جدلا بين النواب ، بين مطالب بتأجيلها وذلك لتمكين اللجنة البرلمانية التى نظرت في مشروع القانون من الاستماع الى وزارة الشؤون الخارجية وأطراف أخرى معنية بالموضوع والوقوف على تفاصيل قد تكون قد غابت عن جهة المبادرة قد تضر بالأمن القومي التونسي ، وبين مصر على تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه خاصة وأنه يتزامن مع عدوان همجي من قبل الكيان الصهيوني المحتل على سكان قطاع غزة بفلسطين