في نقطة إعلامية طارئة، تحدّث عدد من النواب المسقلين ورؤساء كتل حول ما وصفوه بـ” مناورة” من رئيس البرلمان لإرجاء النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
وعبروا عن رفضهم النظر في لائحة أمضاها عدد من النواب لتأجيل الجلسة، مؤكدين أن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة لأن المراسلات بالدعوة للاستماع وجهت في وقتها وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر جويلية، وفق تعبيرهم.
وللّإشارة فانّ الكتل التي عبرت على هذا الموقف هي كل من كتلة الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة الأحرار وكتلة لينتصر الشعب وعدد من النواب غير المنتمين.
