أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، أنها أودعت اليوم الإثنين، مطلبا مباشرا في الإفراج عن الموقوفين في هذه القضية، لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية، في انتظار تعيين جلسة في أقرب الآجال للنظر في هذا المطلب.
وأفادت الهيئة، في بلاغ نشرته اليوم جبهة الخلاص الوطني على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأنها كانت قدمت يوم 23 أكتوبر الجاري، إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، مطلب إفراج عن ستة موقوفين في هذه القضية، إلا أن قاضي التّحقيق رفض ضمنيا الإفراج عنهم، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على إيقافهم، ورغم عدم توفر أي دليل على الإدانة، حسب تعبيرها.
وهؤلاء الموقوقين هم عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري) و جوهر بن مبارك (قيادي بجبهة الخلاص الوطني) وغازي الشواشي (أمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي) ومحمد خيام التركي (سياسي ورجل أعمال) وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) ورضا بالحاج (عضو سابق بحركة نداء تونس).
يذكر أنه تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال في فيفري 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وتم الإفراج في 13 جويلية المنقضي عن اثنين منهم هما شيماء عيسى (عن جبهة الخلاص الوطني) والأزهر العكرمي (وزير أسبق وعضو سابق في حزب نداء تونس)، ليتم لاحقا إصدار قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
في المقابل، تم رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في القضية المذكورة.
وعقب انقضاء مدة الإيقاف (6 أشهر) أواخر أوت الماضي، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في فترة الإيقاف بأربعة أشهر أخرى على ذمة التحقيق في نفس القضية.
تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه “لقاضي التحقيق أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.
ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن بالإفراج المؤقت في أي وقت، بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه، مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة. ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه…”.
وات
