قرّر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامّة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، الموافق لتاريخ عقد “وعد بلفور”، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما أفاد به النائب ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، في تصريح لموزاييك، الاثنين 30 أكتوبر.
وأضاف ياسين مامي أنّ لجنة الحقوق والحريات ستُخصّص غدا الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى ممثّلي وزارة الخارجية لإبداء رأيهم حول مشروع القانون.
كما ستجتمع اللجنة مساء الغد، مع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في العقوبات السجنيّة، الممكن اتّباعها، والمقترحة في هذا السياق.
وأشار النائب ياسين مامي، في تصريح لـ”موزاييك”، إلى أنّ جلسة مع وزارة العدل ستُنتظم يوم الأربعاء، وذلك في إطار تعميق النقاش بخصوص مقترح مشروع القانون على أن يتم النظر فيه وعرضه في جلسة عامة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، للمصادقة عليه.
وعد بلفور
وعد بلفور، الذي التزمت فيه بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، كان على شكل رسالة قصيرة بتاريخ 2 نوفمبر 1917، موجّهة من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمس بلفور إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، بعد موافقة مجلس الوزراء البريطاني على الوعد، الذي أتى نصّه على النحو التالي:
“إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل أقصى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جلياً أنّه لن يُؤتى بأيّ عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر”.
