لوّحت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، بتبنّي صرامة شديدة ضد تزييف تأشيرات الدخول لمهاجرين غير نظاميين.
وفي حديث لصحيفة (ليبيرو) الخميس، عن نتائج التفتيش الذي أمر به تاياني في سفارة بلاده في الكونغو للتحقق من انتظام إصدار التصاريح، والذي وصفه بأنه “صورة متدهورة للغاية ووضع مثير للقلق”، أشار إلى ثلاثة أركان للمواجهة هذا الوضع، تتمثل بـ”تضييق الخناق على إجراءات إصدار تأشيرات الدخول وعدم التسامح مطلقًا مع الأشخاص المحتالين وتوفير مزيد من الموارد لمكاتبنا الدبلوماسية”.
تعليمات صارمة
من ناحية أخرى، أبدى نائب رئيس الوزراء موقفاً لصالح الدبلوماسيين “الذين يعملون بدقة” ضد منح التأشيرات المزورة. وأردف: “لقد أمرت على الفور بالإعادة الفورية إلى البلاد لاثنين من المسؤولين، تعليق مؤقت لخدمة التأشيرات الوطنية في كينشاسا”، كما “أعطيت تعليمات صارمة لجميع مكاتب الشبكة الدبلوماسية لتعزيز قدرة مكاتبنا على اعتراض الطلبات الاحتيالية للحصول على تأشيرات ومنع ظاهرة الفساد”، مبيناً أن “الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل ستكون هناك إجراءات أخرى قريباً”.
ولخص تاياني الوضع، بأنه “تم منح عدد كبير جدًا من التأشيرات بطريقة سطحية. كانت هناك حالات بملفات فارغة وأخرى بوثائق تم تدميرها. ولا تزال هناك حالات أخرى بسلسلة من الوثائق المزورة. بصراحة، لم أتوقع وضعاً بهذه الخطورة”، مشيراً الى أن “الهدف ذو الأولوية للحكومة هو مكافحة أي شكل من أشكال الدخول غير القانوني إلى إيطاليا”.
العمل على مكافحة الاتجار بالبشر
وأردف: “نحن نريد أن نقرر من يدخل إلى بلادنا وعدم ترك الاختيار للمتاجرين بالبشر والشبكات الإجرامية. لكن للقيام بذلك، يجب علينا إجراء مراجعة عميقة للإجراءات الداخلية وتعزيز مكاتبنا القنصلية”، فـ”السفارات والقنصليات تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الشبكات الإجرامية ضد بلدنا”.
وأوضح الوزير، أن “ذلك يتجلى من خلال التقارير المنتظمة عن عمليات الاحتيال، والتي غالبًا ما يتم ارتكابها بمساعدة منظمات إجرامية موجودة في إيطاليا. لكن لتعزيز الضوابط، يتعين علينا تزويد مكاتبنا بالموارد التي تحتاجها، ولقد بدأنا عملية تكثيف القوى العاملة لدينا، نظراً للحاجة إلى موظفين مؤهلين”.
وتابع وزير الخارجية: “إن نقص الموظفين في بعض المكاتب أمر مقلق حقًا. في النيجر على سبيل المثال، أثناء اندلاع الحرب الأهلية، كان السفير بصدد الانتقال إلى كوريا، وأعلى رتبة بقيت في السفارة كان عقيد من قوات الدرك (كارابينييري)، وجد نفسه في الواقع يقوم بدور السفير”، كما أن “هناك سفارات أخرى، وبشكل خاص في أميركا الجنوبية، تم فيها خفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى. لكن كل هذا لا يكفي لوقف هذه المخالفات”.
وتابع قائلا:“لقد أبرمنا اتفاقية مع قوات الشرطة ليكون لدينا وكلاء داخل مكاتبنا الدبلوماسية الأكثر عرضة للخطر، من أجل تعزيز الضوابط على طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى بلادنا، الأمر الذي أدرجناه على مرسوم قانون الهجرة، قيد المراجعة البرلمانية حالياً”.
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “بعد عمليات التفتيش في كينشاسا وبرازافيل وتلك التي أمرت بها في أوت الماضي في باكستان وسريلانكا وبنغلاديش، خططت بالفعل لمزيد من عمليات التفتيش في بعض المناطق ذات السياق البيئي الحساس بشكل خاص، كبعض بلدان أمريكا اللاتينية”.
