أعربت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن ادانتها تواصل ما وصفته بخطاب التحريض و الاتهام بالخيانة والعمالة ضدّ المعارضين السياسين والنقابين والإعلاميين وتوسع حملة الاعتقالات تحت شعارات لا تمت للواقع بصلة مثل “المحاسبة” و”مقاومة الفساد” و”الإرهاب” واستخدام مصطلحات عنيفة ك”الحرب” ضد معارضين سلميين. كل هذا من أجل تثبيت دعائم الحكم الفردي والاستبدادي.
ودعت الحركة الى إطلاق سراح المعتقلين ووقف مهزلة تشويه قيادات المعارضة على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير لعلي العريض بتورطه في التستر على معرفة مآل أطنان من الحجارة الكريمة.
ودعت النهضة الهايكا إلى التدخل لوقف توظيف بعض وسائل الاعلام في هذه الحملات المغرضة
واستنكرت الحركة حلّ المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية، مذكرة أن هذا يتم قبل نهاية العهدة الانتخابية بقرابة الشهرين قصد توظيفه في صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد مواصلة ما اسمتها بسلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي الذي يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الايجابي للجهات في مقابل الإمعان في تركيز مشروع قيس سعيد في البناء القاعدي الهلامي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب
كما نددت بتواصل التنكيل بالقضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيد والحكم وفق القانون نظرا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة
وأدانت النهضة عدم الاكتراث لتداعيات الخطاب العنصري تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة.
كما ثمنت مواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني مع المعتقلين السياسيين، داعية إلى توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والإقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة
